موارد صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — نظریه مطابق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام

حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رئیس قوه قضاییه (۱)، مبلغ را تعیین نماید. پس اجمال در حکم ممکن است ناشی از این باشد که مبلغ محکوم به دقیقاً در حکم مشخص نشده باشد. در این صورت نه تنها قسمت اجرا نمی تواند با بررسی مقررات مربوط محکوم به را تعیین کند بلکه ارجاع امر به کارشناس از سوی قسمت اجرا برای تعیین مبلغ محکوم به نیز مجاز نمی باشد؛ زیرا رفع اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بوده و پرونده بدین منظور باید به دادگاه مزبور فرستاده شود. البته در مواردی که تعیین بخشی از محکوم به معیار دقیق قانونی داشته و این معیار در حکم مشخص شده و با محاسبه ای ساده امکان پذیر باشد مانند احتساب خسارت تأخیر از روز صدور حکم تا روز اجرای آن معمول است که در احکام محاسبه این بخش از محکوم به به قسمت اجرا واگذار می شود که پذیرفتنی است. ۹۴۱. قسمت اجرایی دادگاه که به علت وجود اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم به در اجرای حکم با اشکال روبه رو شده است باید پرونده را برای رفع ابهام یا اجمال به دادگاه صادر کننده حکم بفرستد و پس از رفع اجمال یا ابهام از سوی این دادگاه قسمت اجرا مکلف است از نظر دادگاه پیروی کند حتی اگر نظر دادگاه صادر کننده حکم به زعم قسمت اجرا منطبق با خواسته خواهان نباشد. (۳) ام قی . .ک. ۱۳۸۵، ص ۲۱۳ آیین نامه ها. سؤال اگر حق الوکاله وکیل مورد حکم قرار گرفته نکن مبلغ آن مقطوعاً در حکم تعیین نشده ا آیا اجرای احکام می تواند با جلب نظر کارشناسی آن را تعیین کند؟ آیا بر اساس نظریه کارشناسی انجام شده توسط ی. ا. ط. می توان آن را تعیین کرد؟ اگر وکیل به طرفیت موکل خود دعوای مطالبه حق الوکاله اقامه کرده و قراردادی در بین نباشد تکلیف چیست؟ نظریه در فرض مطروحه اگر دادگاه در حکم صادره مبلغ حق الوکاله وکیل را مقطوعاً تعیین نکرده باشد واحد اجرای حکام مدنی وفق علاوه ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درخواست رفع ابهام از محکوم هه و تعیین مبلغ مقطوع آن را می نماید و دادگاه صادر کننده حکم مکلف است طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه های هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ملاه ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۷ رئیس قوه قضاییه، حق الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته با جلب نظر کارشناس با رعایت سقف و نصاب مذکور در ملاه ۳ آیین نامه مرقوم تعیین کند و این وظیفه به عهده دادگاه صادر کننده حکم است و واحد اجرای احکام مدنی نمی تواند آن را به کارشناسی ارجاع و محاسبه نماید. نیز نمی تواند ملاک محاسبه حق الوکاله قرار گیرد. در فرضی هم که وکیل علیه نموده و قرار دادی بین طرفین نباشد حکم قضیه همین است ن ما ح. ق ق. شماره ۷۳۵۹۹ - ۱۳۸۷۱۴، مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۳۹۲ - ۱۳۹۲ ، منبع پیشین، ص ۱۳ سؤال: چنانچه به تشخیص اجرای احکام نظر دادگاه صادر کننده رای مبنی بر رفع اجمال با ابهام از حکم منطبق با خواسته خواهان نباشد. ب. ت. ب. رای مرجع تجدید نظر دال بر انصراف محکوم له به نفع خ. ر. د.) تکلیف چیست؟ نظریه مطابق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفع اختلاف راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات . ۹۴۲ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از ابهام یا اجمال سازش نامه به موجب ماده ۲۷ ق.ا.ا... اختلافات راجع به مفاد حکم باید در دادگاه صادر کننده حکم مطرح شود. اما پرسش این است که چنانچه در گزارش اصلاحی یا بهتر است گفته شود سازش نامه طرفین که مبنای گزارش اصلاحی قرار گرفته ابهام یا اجمالی وجود داشته باشد به گونه ای که در جریان اجرای آن اختلاف ایجاد شود آیا باز هم مانند حکم دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی، یعنی دادگاهی که سازش نامه طرفین بسته به مورد، در آن تنظیم و یا به آن تسلیم شده نک ش. ۲۴۳ به بعد صالح است؟ در پاسخ از یک سو می توان گفت که چون به موجب ماده ۱۸۴ ق.ج. سازش نامه طرفین ... مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود... و در اجرای آن قانون اجرای احکام مدنی باید رعایت شود پس اشکالات و اختلافات مربوط به سازش نامه که از اجمال یا ابهام آن ناشی شده باشد نیز در صلاحیت دادگاهی م. ب. که گزارش اصلاحی صادر نموده است. از آن سو شاید گفته شود که چون مندرجات توافق نامه ای که مبنای گزارش اصلاحی بوده نتیجه اراده انشایی طرفین است، دادگاه در انشای آن نقشی نداشته تا اجمال یا ابهام آن را برطرف نماید. به هر روی اداره حقوقی وزارت دادگستری پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی نظری اعلام داشته که قابل دفاع م. ب. اگرچه این نظر در زمانی داده شده که برخی حقوقدانان گزارش اصلاحی را مانند حکم دادگاه قابل تجدیدنظر، فرجام إعاده دادرسی یا... میدانستند؛ نظری که اکنون ضعف آن مشخص م. ب.. به هر روی چنانچه در توافق که اجرای آن را با اشکال و اختلاف روبه رو نماید چنانچه با توافق طرفین مربوط به اجرای احکام که از اجمال با ابهام حکم با محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود و ب. ت. ب. اینکه در فرض استعلام دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رای صراحت اعلام داشته که ب. ت. ب. انصراف محکوم له نسبت به حکم صادره علیه خ. ر. د. دایره اجرا تکلیفی برای اجرای این قسمت از دادنامه ندارد و می تواند حکم را نسبت به م. ع. دیگر اجرا نماید تکلیف اجرای احکام را دادگاه صادر کننده رای مشخص نموده لذا صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق رأی دادگاه با خواسته خواهان، نظر دادگاه صادر کننده رای برای اجرای احکام لازم الرعایه استان ما حق و شماره ۷/۳۹۷ - ۱۳۸۵/۱/۳۱ ، همان منبع ص ۴۰۴. ا - سؤال: در موردی که مندرجات گزارش اصلاحی در خصوص حدود ملک موضوع آن با حدود ثبتی ملک اختلاف دارد. گزارش مذکور را گونه می توان اجرا نمود؟ نظریه ملاه ۴۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی (ماه ۲۷) قا، ا. م) مصرح است که اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود و چون کیفیت اجرای سازش نامه و گزارش اصلاحی تابع مقررات راجع به اجرای احکام است بنابراین در مورد سوال که حدود پرونده ثبتی با گزارش اصلاحی اختلاف دارد و اختلافات در محکوم به حادث گردیده دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم نموده باید به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نماید و گزارش اصلاحی به صورتی در آید که قابل اجرا باشده ما حقق شماره ۵۱ هفته دادگستری صفحه ۷ مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۵۵ منبع پیشین، ص ۳۳۵ برطرف نشود رفع اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام با دادگاه صادر کننده دستور اجرای سازش نامه است. پذیرش این نظر با مدلول مواد ۲۸ و نیز ۱۷۹ ق.ا.ا.م. هماهنگ است؛ زیرا در این نصوص رفع اختلافات ناشی از رأی داور و نیز احکام دادگاه خارجی و اسنادی که در خارج تنظیم شده اند نیز به عهده دادگاهی قرار داده شده که دستور اجرا را در ایران صادر نموده در حالی که مرجع مزبور در صدور و یا تنظیم آرا و اسناد یادشده، هیچ نقشی ایفا ننموده است. افزون بر آن روح قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات اجرایی دال بر لزوم اجرای سریع رأی یا سند لازم الاجراء تا حد ممکن است. هم از این روی مناسب است در محدوده مقررات از منوط نمودن اقدامات اجرایی به روشن شدن نتیجه موضوع دیگر در مرجعی دیگر، جز مرجع اجرا کننده رأی یا سند، تا آنجا که ممکن است پرهیز شود. با این همه روشن است که برای طرفی که سازش نامه مبنای گزارش اصلاحی را به ویژه ب. ت. ب. نتیجه رفع ابهام یا اجمال آن از سوی دادگاه صادر کننده اجراییه بر خلاف اراده انشایی طرفین میداند و یا به علل دیگری آن را معتبر نمی داند می تواند مانند سایر اسناد بسته به مورد دعوای بطلان یا فسخ سازش نامه را در مرجع صالح اقامه ۹۴۳ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از ابهام یا اجمال آرای هیئت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) قانون کار - در ماده ۲۷ .. ا. ا. م. تصریح شده که رفع ابهام یا اجمال در حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم م. ب.. نیز گفته شد که اجرای آرای صادره از به عهده واحد اجرای احکام دادگاه محل است نک ش. ۲۲۶). بنابراین پرسش این است که چنانچه راجع به مفاد رأی مراجع حل اختلاف یاد شده به علت اجمال یا ابهام آن اختلاف ایجاد شود رفع اختلاف در صلاحیت چه مرجعی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ای که صادر نموده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما، یعنی مرجع صادر کننده رأی را صالح دانسته که قابل دفاع است. (۱) ۹۴۴ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از ابهام یا اجمال آرای شورای حل اختلاف - همان پرسش درباره آرای قطعی قاضی شورای حل اختلاف قابل طرح است. در حقیقت پرسش این است که چنانچه نسبت به مفاد رأی قاضی شورای یاد شده در جریان اجرای آن اختلاف ایجاد شود چه مرجعی برای رفع اختلاف صالح است؟ در این باره باید قائل به تفکیک بود چنانچه رأی قاضی شورای حل اختلاف مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد و بنابراین رأی لازم الاجرا از دادگاه عمومی (یعنی مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی (شور) صادر شده باشد رفع اختلاف با دادگاه عمومی است. اما چنانچه رأی قاضی شورا به این علت که در مهلت نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده، قطعی گردیده باشد، مرجع رفع اختلاف قاضی شورا است. ۹۴۵ اشکالات و اختلافات اجرایی ناشی از سایر آرا و استاد - اشکالات و اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری داخلی در جای خود بررسی شده است نک ش. ۹۲۴ و ۹۲۵) به اشکالات و اختلافات اجرایی رأی داوری خارجی نیز اشاره شده است نک ش. ۳۹۷) از اشکالات و اختلافات اجرایی احکام خارجی و اسناد تنظیم شده در خارج نیز سخن رفته است نک ش. ۳۱۲ و ۳۱۳). ۹۴۶. تصمیم گیری نسبت به متناسب بودن مستثنیات دین اموال با شان و نیاز م. ع. دادگاه صادر کننده حکم که مقصود همان دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا است در مورد دیگری نیز صالح است. به موجب ماده ۲۴ ق.ن ا. م. م منزل مسکونی اثاثیه مورد نیاز زندگی آذوقه کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی اهل علم و تحقیق و... تحت شرایطی از جمله تناسب آنها با شأن و یا نیاز م. ع. از مستثنیات دین بوده و اجرای رأی از محل آنها ممنوع است نک ج ۲، ش. ۸۹۸ به بعد). متناسب بودن این دسته از اموال با شان و یا نیاز م. ع. می تواند مورد اختلاف قرار گیرد؛ در این صورت به موجب ماده ۵۲۵ ق. ج، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء ملاک خواهد بود که اگر اموال بیش از حد شان و یا نیاز م. ع. تشخیص داده شود و قابل تجزیه نباشد به دستور همین دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن و (یا) نیاز بابت محکوم به یا دین برداشته می شود و بقیه در اختیار م. ع. قرار می گیرد نک ج ۲، ش. ۹۰۵ به بعد).