موارد صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — پرسش این است که چنانچه برای نمونه

۹۳۹ اجمال یا ابهام در حکم و یا در محکوم به گاه پیش از صدور اجراییه نمایان نمی شود بلکه در جریان اقدامات اجرایی بروز میکند به گونه ای که حدوث اختلاف نسبت به مفاد حکم یا محکوم به ادامه اقدامات اجرایی را با اشکال روبه رو می نماید؛ مانند آنکه در خلع ید از ملکی به علت اجمال یا ابهامی که در حکم یا محکوم به وجود دارد محدوده ای که باید از آن خلع ید شود کاملاً روشن نباشد و همین امر، ایجاد اختلاف نماید؛ در این صورت نیز دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجراء رفع اختلاف می کند. ۹۳۷. توجه خواهد شد که در اینجا گفتگو از اجمال» یا «ابهام حکم و یا محکوم به است و از این رو این موضوع را نباید با اشتباه در تنظیم و نوشتن رأی موضوع ماده ۳۰۹ ق ج. یکی دانست زیرا اشتباه در تنظیم رأی سهو قلم)، احکام و آثار خود را دارد که ا تو بهار دکتر رحیم اصول فقه مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن چاپ اول، تهران میزان پاییز ۱۳۹۵، ص ۲۰۳. ولایی، عیسی فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ ش ۴۰۶، ص ۳۸۲. دهخدا، شادروان علی اکبر، لغت نامه منبع پیشین به نقل از فرهنگ علوم نقلی دکتر سید جعفر سجادی ولایی، عیسی فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول چاپ دوازدهم، تهران، نشر نی، ۱۳۹۶ ش ۴۰۶، ص ۳۸۲. دهخدا، شادروان علی اکبر، لغت نامه منبع پیشین به نقل از فرهنگ علوم نقلی دکتر … در همان ماده پیش بینی شده است؛ برای نمونه چنانچه در حکم نام محکوم له به اشتباه به جای فرشته که در دادخواست نوشته شده فریده نوشته شده باشد این امر اشتباه در تنظیم و نوشتن رأی و مشمول ماده ۳۰۹ ق.ج. است که باید ب. ت. ب. مقررات همان ماده رفع شود نک ج. (۲، پیشرفته (۱۳۲ به بعد و ارتباطی با ابهام یا اجمال حکم و ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. ندارد. ۹۳۸ پرسش این است که چنانچه برای نمونه اجمال یا ابهام حکم راجع به تفاوت نام رسمی م. ع. کریم و نامی باشد که در میان خانواده و دوستان به آن شناخته می شود (شاهپور آیا مقررات ماده ۲۷ ق.ا.ا.م. باید اجرا شود و دادگاه صادر کننده حکم باید رفع اجمال یا ابهام کند؟ پاسخ آری است و در همان محدوده ماده ۲۷ ق.ا.ا.م قرار می گیرد. ۹۳۹. ب. ت. ب. اینکه قسمت اجرایی دادگاه باید حکم را اجرا کند همین اندازه که از نظر قسمت اجراء، حکم یا محکوم به اجمال یا ابهام داشته باشد کافی است که پرونده برای رفع ابهام یا اجمال به دادگاه صادر کننده حکم فرستاده شود. پس حتی اگر تشخیص قسمت اجرا در مجمل یا مبهم بودن حکم دقیق نباشد دادگاه صادر کننده حکم باید ابهام یا اجمال مورد نظر قسمت اجرا را رفع و یا به نوعی ارشاده کند. ۹۴۰. چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مبلغ آن دقیقاً باید در حکم مشخص شود و دادگاه صادر کننده حکم نباید تعیین مبلغ محکوم به را به قسمت اجراه واگذار کند حتی اگر قسمت اجرا بتواند ب. ت. ب. مقررات مربوط برای نمونه آیین نامه تعرفه حق الوکاله سؤال: در موردی فرستاده شدن جهیزیه به خانه شوهر بر دادگاه ثابت شده و حکم به استرداد جهیزیه را صادر نموده است، لیکن در ارقام جهیزیه جزبه جزء بررسی نشده است. آیا می توان آن حکم را اجرا نمود یا نه؟ نظریه: اگر منظور این است که بدون رسیدگی حکم داده شده است. این امر نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی باشد و اگر مراد این است که نسبت به اقلام و ارقام جهیزیه رای صادر نشده و به تفصیل در حکم نیامده است در این صورت باید نخست مورد حکم تعیین، سپس با فرض قطعی شدن حکم اجراییه صادر گردده نماح و ق. شماره ۷۴۴۴۴ - ۱۳۹۲/۹/۱۰، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری از سال ۱۳۸۸ به بعد منبع پیشین، ص ۲۴۱. در ورقه اجراییه محکوم به مقداری جنس به وزن معمول قلمداد شده بوده و دادگاه حسب الاستیضاح دایره اجرا وزن معمول به را سنگ مثلاً پنجاه سیر تشخیص داده و نوشته است که از آن قرار محکوم به وصول و ایصال گردد - ایراد بر دادرس دادگاه از حیث اینکه موضوع منطبق با ماده ۶۱۸ قانون اصول محاکمات حقوقی و لازم بوده که به دستور ماه ۶۱ قانون مزبور رفتار گردد وارد نیست زیرا اگرچه در حکم محکمه اجمال و ابهامی نبوده تا حاجتی به خواستن توضیح از محکمه باشد زیرا خود دایره اجرا در محل اجرا قادر بر تعیین وزن معمول و متداول در محل بوده و دخالت محکمه در این امر بی مورد و منطبق با مواد راجعه به حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم نبوده است تا تابع مقررات مربوطه به این موضوع باشد ولی چون از این حیث بر مشارالیه اشکالی نشده و اشکال بر او این است که بدون تحقیقات لازمه و رعایت مواد قانونی راجع به رفع اختلاف و تنازع در مفاد حکم مبادرت به دادن دستور نموده و به شرح مذکور مواد مزبوره با مورد انطباقی ندارد لذا ایراد از این حیث وارد نمی باشد. حکم شماره ۱۵۷۷ - ۲ بهمین بهمن ۱۳۱۳ م. عا و شهیدی موسی منبع پیشین ش ۳۹۰، ص ۱۸۵. حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ رئیس قوه قضاییه (۱)، مبلغ را تعیین نماید. پس اجمال در حکم ممکن است ناشی از این باشد که مبلغ محکوم به دقیقاً در حکم مشخص نشده باشد. در این صورت نه تنها قسمت اجرا نمی تواند با بررسی مقررات مربوط محکوم به را تعیین کند بلکه ارجاع امر به کارشناس از سوی قسمت اجرا برای تعیین مبلغ محکوم به نیز مجاز نمی باشد؛ زیرا رفع اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم بوده و پرونده بدین منظور باید به دادگاه مزبور فرستاده شود. البته در مواردی که تعیین بخشی از محکوم به معیار دقیق قانونی داشته و این معیار در حکم مشخص شده و با محاسبه ای ساده امکان پذیر باشد مانند احتساب خسارت تأخیر از روز صدور حکم تا روز اجرای آن معمول است که در احکام محاسبه این بخش از محکوم به به قسمت اجرا واگذار می شود که پذیرفتنی است. ۹۴۱. قسمت اجرایی دادگاه که به علت وجود اجمال یا ابهام در حکم یا محکوم به در اجرای حکم با اشکال روبه رو شده است باید پرونده را برای رفع ابهام یا اجمال به دادگاه صادر کننده حکم بفرستد و پس از رفع اجمال یا ابهام از سوی این دادگاه قسمت اجرا مکلف است از نظر دادگاه پیروی کند حتی اگر نظر دادگاه صادر کننده حکم به زعم قسمت اجرا منطبق با خواسته خواهان نباشد. (۳) ام قی . .ک. ۱۳۸۵، ص ۲۱۳ آیین نامه ها. سؤال اگر حق الوکاله وکیل مورد حکم قرار گرفته نکن مبلغ آن مقطوعاً در حکم تعیین نشده ا آیا اجرای احکام می تواند با جلب نظر کارشناسی آن را تعیین کند؟