موارد عدم شناسایی — حتا بدون درخواست ذی نفع دادگاه صالح

رای داوری تجاری بین المللی و ایستایی اجرای آن از جمع و آمیزش احکام مقرر در مواد ۳۳ و ۳۴ و بند ۲ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی این نتیجه بدست می آید که در موارد زیر عدم شناسایی رای داور، تعطیل یا توقف اجرای آن محقق خواهد بود: ۱ - چنانچه به دنبال درخواست ابطال رای داور از سوی ذی نفع دادگاه صالح موضوع ماده وجود یکی از جهات و موارد ابطال را در رای داوری پیدا و احراز نماید. در این صورت رای داور اساسا شناسایی نشده و موقعیتی برای اجرا نمی یابد. ۲- حتا بدون درخواست ذی نفع دادگاه صالح با احراز یکی از موارد بطلان رای داور به موجب ماده ۳۴ قانون مزبور رای را درخور شناسایی و اجرا نیابد. رای داور قابل شناسایی و درخور اجرا بوده و مشمول موارد ابطال و بطلان به موجب مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مزبور نیست. اما اعتراض داد باخته و درخواست ابطال رای داور اثر تعلیقی بر اجرا وارد می سازد. دادگاه در حالت تلاقی و کشمکش دو طرف یعنی: درخواست شناسایی و اجرای رای داور با درخواست ابطال آن، چنانچه دریافت تامین مناسب از متقاضی ابطال را بمنظور توقف اجرای رای داوری ضروری تشخیص دهد، تصمیم به عدم اجرا را موکول به سپردن تامین نماید و داد باخته نیز تامین موردنظر را معرفی یا ارائه می دهد. قواعد ناظر بر تعیین نوع و میزان تامین و کارکرد آن در این مناسبت همسان با قواعد حاکم بر تامین در مناسبت اجرای رای داوری داخلی است. دادگاه اختیار دارد بسته به میزان محکوم به و مقدار خسارت برآوردی از بابت توقف اجرای رای داور از متقاضی ابطال رای تامین دریافت دارد. ضمانت اجرای عدم معرفی یا عدم پرداخت تامین نیز جریان اصل یعنی اجرای حتمی رای داوری است. در موضوع تامین دریافتی از متقاضی ابطال رای داوری باید به این تمایز توجه داشت که در فرآیند دادرسی تجاری بین المللی دریافت تامین موکول به درخواست داد برده متقاضی شناسایی و اجرای رای است. متعاقب آن دادگاه اختیار می یابد تامین دریافت دارد. در پایان چنانچه رای دادگاه صالح بر پذیرش دعوای ابطال رای باشد، از تامین به نحو کامل رفع اثر میشود چه رسیدگی به اعتراض در این مقام یک درجه ای و رای دادگاه صالح قطعی است فراز اخیر بند ۱ ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی). اما چنانچه رای پایانی دادگاه صالح متضمن بی وجهی ابطال و رد آن باشد، از محل تامین سپرده شده، دادبرده استحقاق مطالبه خسارت ناشی از توقف و تاخیر در اجرای رای داوری را دارد. افزون بر آن عملیات اجرایی شروع شده و یا در صورت توقف ادامه اجرا از سرگرفته می شود.