موارد وجود اذن — نیاز به دو عنصر فوق اذن و

مأذون شدن متصرف درید امانی به دو نحو انجام می گیرد: مواردی که متصرف از طرف مالک ی. ق. م. شرعی و قانونی او مأذون در تصرف می شود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد؛ مانند ید مستعیر، ید مستودع، ید مضارب، ید مستأجر و ید شریک. مواردی که شرع ولایتاً از سوی مالک اجازه تصرف به دیگران می دهد، مثل جایی که اموالی در معرض تلف قرار می گیرد. د و مسلمانان با جوازی که شارع داده در آن تصرف می کنند؛ مانند مال لقطه بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود به موجب تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود بگیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که شرع مقرر داشته اقدام کند. در این جا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره برداری نداشته باشد ید امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط ضمان ندارد. پس در نوع دوم اجازه تصرف در مال غیر حکم شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعی به جای اذن مالک نشسته است؛ ولی در مورد اول مبنای شرعی صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک ی. ق. م. او است. نیاز به دو عنصر فوق اذن و مجانی بودن در کلمات فقها به کرات آمده است برای نمونه محقق خوبی در مورد استدلال برای عدم ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره می گوید... او امین از سوی مالک است، یعنی بقای مال در نزد او به صورت مجانی با اجازه و اذن مالک است؛ چرا که اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عین و معنای امانت چیزی جز این نیست اذن و مجانی بودن فهو طبعاً امین من قبل المالک ای مجاز فی ابقاء المال عنده مجاناً، اذ الاجرة انما هی بازاء المنفعة لا ذات العین ولا یعنی بالامانه إلا هذا ( مستند العروة الوثقی، کتاب الاجاره ص ۲۲۳). <a class="artref" href="/ماده/ماده-493-a_0815110236140">ماده ۴۹۳ قانون مدنی</a> مقرر میدارد: مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستأجره تمام موارد فوق از مصادیق ید امانی محسویند؛ چون از سویی متصرف با اذن یا مجوز شرعی در مال تصرف کرده و از سوی دیگر اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار در موارد حسبه» نیز چنین است. حسبه در مواردی مطرح می ازن از مالک و یا مراجع شرعی و قانونی وجود ندارد و تصرف شخص در مال دیگری بنا به وظیفه شرعی و عمل به معروف است، مثل اداره مال غیر در غیاب او. حفظ اموال مردم در غیاب آنان با حاکم است و او بر غایبین ولایت دارد، ولی در فرض عدم امکان دسترسی به حاکم این وظیفه با عدول پارسایان از مردم است و چنانچه نارسایی یافت نشود همه کس باید این وظیفه را انجام دهد، هر چند واجد شرایط عدالت نباشد. بدیهی است مواردی که امکان استیدان از مالک و ی. ق. م. او و مراجع شرعی و قانونی وجود دارد، از قلمرو حسبه خارج و مشمول ضمان ید خواهد بود. در مواردی که امکان استیذان وجود ندارد، به دلیل عمومات حسبه، مجوز شرعی پدید می آید و عمل متصرف با اذن می گیرد و لذا از مصادیق ید امانی محسوب می شود. اینک همه موارد را از نظر وجود هر دو عنصر مورد بررسی قرار می دهیم در عاریه و ودیعه مالک مال خ. ر. ب. رایگان ن به مستعیر و مستودع تحویل داده و اغراض خاص خود را دنبال می کرده نه گرفتن عوض را. در عقد مضاربه صاحب مال با عامل معاوضه ای نکرده بلکه مال خویش را به وی تحویل و اجازه تصرف به او داده است تا از سود حاصل بهره مند شود، نه آن که عوض بدون تفریط یا تعدی اولاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.