دکترین
مواردی از اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف — چنانچه اجرای احکام جهت توقیف مال به
اگر مال غیر منقول باشد، علاوه بر مبایعه نامه و شهادت شهود و مدارک شهرداری فیشهای واریز ثمن معامله و تاریخ پرداختی بسیار پراهمیت است یا در صورت وجود شرایط رؤیت دفتر ثبت معاملات بنگاه املاک، تا مشخص شود معامله تقدم و تأخر نداشته و به ترتیب شماره سریال تنظیم شده است. هر چند بهتر است مبایعه نامه عادی کد رهگیری داشته و در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
عملیات اجرایی مزایده چگونه متوقف و مال منقول به چه نحو رفع توقیف می گردد؟ اولاً حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند بدون تودیع تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند.
ثانیاً: اگر مال مورد اعتراض منقول باشد مثل خودرو و توقیف سیستمی و فیزیکی گردیده باشد و خواهان خواستار رفع توقیف خودرو از پارکینگ شود، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب حسب مورد وثیقه یا کفالت یا پول نقد به ارزش مال توقیفی) دستور رفع توقیف فیزیکی خودرو به صورت موقت تا تعیین تکلیف پرونده صادر نماید. بدیهی است خواهان حق انتقال مال به دیگری را ندارد و فقط حق استفاده از آن را دارد.
ثالثاً: اگر مال موضوع دعوا مال غیر منقول مثل منزل مسکونی باشد، صرفاً به صورت سیستمی در اداره ثبت توقیف میشود و توقیف فیزیکی آن بی معناست به همین جهت دستور رفع توقیف نسبت به اموال غیر منقول مصداق ندارد.
چنانچه اجرای احکام جهت توقیف مال به اجرای احکام در حوزه قضایی دیگر نیابت بدهد و مرجع مجری نیابت مال را توقیف کند مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی کدام دادگاه است؟ دادگاهی که در معیت اجرای احکام معطی نیابت است یا دادگاهی که در معیت اجرای احکام مجری نیابت است؟
سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت، اما اکنون ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ موضوع به دو حالت تقسیم میشود: حالت اول مرجع معطی نیابت کلی اعطا میکند: مثلاً به به مرجع مجری نیابت می گوید اگر مالی از م. ع. شناسایی شد، نسبت به توقیف و فروش آن از طریق مزایده اقدام نماید. در این فرض رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاهی است که در معیت واحد اجرای احکام مجری نیابت قرار دارد.
حالت دوم مرجع معطی نیابت در خصوص مال معین به مرجع مجری نیابت می دهد مثلاً می گوید خودروی پژو ۲۰۶ یا منزل مسکونی با مشخصات معلوم را توقیف و نسبت به فروش آن از طریق مزایده اقدام نماید. در این حالت چون مرجع مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است و توقیف مال به صورت معین و خاص از سوی مرجع معطی نیابت بوده بنابراین رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز در صلاحیت دادگاهی است که در معیت اجرای احکام معطی نیابت قرار دارد که همان دادگاه صادر کننده حکم اصلی میشود. هر چند در خصوص اموال غیر منقول صلاحیت محلی مورد خدشه است رسیدگی دربارهٔ اختلاف در مرجع معطی نیابت کمی دشوار خواهد بود. مثلاً ملکی که در تهران واقع است اختلاف آن باید در بوشهر رسیدگی شود. اما در هر حال رأی وحدت رویه برای محاکم لازم الاتباع است. خاطرنشان می سازد این استثنا صرفاً درباره خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی است و درباره خواسته های دیگر نظیر اثبات وقوع بیع الزام به تنظیم سند رسمی یا غیره به اصل باید رجوع شود. و اگر خواهان آنها را توأمان در یک دادخواست داده باشد، غیر از خواسته اعتراض ثالث اجرایی مابقی خواسته ها تفکیک و به مرجع صالح ارسال می شود.
ب. ت. ب. مدلول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده مرقوم رسیدگی میشود، اگرچه عملیات اجرایی خاتمه یافته است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۹۹ مورخ ۱۰ در صورتی که بابت مطالبه مهریه قرار تأمین خواسته صادر و در اجرای این قرار اموالی توقیف شود و سپس در پرونده دیگری شعبه دیگر رأی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر کند اعتراض ثالث اجرایی باید در کدام شعبه رسیدگی شود؟ در شعبه ای که قرار تأمین خواسته صادر کرده و یا شعبه ای که رأی اصلی محکومیت به پرداخت مهریه را صادر کرده است؟
ولاً در فرض سؤال که در راستای مطالبه مهریه شعبه ای از دادگاه قرار تأمین خواسته صادر کرده و شعبه دیگر نیز حکم به پرداخت مهریه صادر کرده است اصولاً نمی بایست پرونده اصلی راجع به مطالبه مهریه به شعبه دیگر ارجاع میشد و این پرونده می بایست به همان شعبه ای ارجاع میشد که قرار تأمین خواسته را صادر کرده است. ثانیاً، در فرض سؤال مفروض آن است که با ارجاع دعوای اصلی به شعبه دیگر شعبه صادر کننده قرار تأمین خواسته باید پرونده راجع به آن را از آمار کسر و نزد شعبه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارسال کند و رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی صورت گرفته در اجرای قرار تأمین خواسته نیز در صلاحیت شعبه اخیر الذکر است نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۵/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸).
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
