نظر مشورتی 7/97/2856 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص لزوم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برای اجرای اجرائیه طبق ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب. ت. ب. اينكه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) تصريح نموده است كه اجرائيه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود و قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني است و از جمله در ماده 1 آن نيز به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني تصريح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نيز به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكومبه تصريح شده است بنابراين، به نظر مي رسد اجراي اجرائيه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيمعشر اجرايي برابر بند 1 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است./ح نظریه مشورتی شماره 7/97/2856 مورخ 1397/11/21 موضوع استعلام به نحوه اجرای اجراییه بر اساس ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/08/13) و ارتباط آن با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 مربوط می‌شود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اجراییه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. ب. ت. ب. اینکه این قانون به عنوان ضمیمه‌ای از قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود، اجرای اجراییه موضوع ماده 23 نیازمند پرداخت نیم‌عشر اجرایی طبق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است. تاریخ نظریه: 1397/11/21 شماره نظریه: 7/97/2856 شماره پرونده: 97-88-2856 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/13) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکومبه تصریح شده است بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیمعشر اجرایی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است./ح نظریه شماره ۷/۹۷/۲۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: ب. ت. ب. اینکه مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیر الذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ است و از جمله در ماده یک آن اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدر الذکر مستلزم پرداخت نیم عشر اجرایی برابر بند یک ماده ۱۵۸ ۲ ماده ۱۶۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد ... در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد....