موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به

پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت مال به نحو دائمی و همیشگی برقرار بوده و فرصت بهره از مال مشمول مانع را برای استیفای محکوم به از بین می برد. موانعی که در شکل دائمی داد برده را از بهره مندی اجرایی محروم می سازد یا در پیوند با ماهیت جنس مال است یا ناشی از امتیاز ویژه قانونی به جایگاه و موقعیت حقوقی صاحب مال با متصرف مال است یا برآمده از وضعیت ویژه وارد بر مال است و یا به جهت وصف خاص مال و آیین ویژه در بهره برداری از آن است. بر این پایه اموالی که متعلق به عموم شهروندان است و در علقه مالکیت شخص، اشخاص یا گروه خاصی قرار ندارد، به هیچ وجه قابل بازداشت نخواهد بود. در بیان احکام ناظر بر اموال عمومی از جمله ماده ۲۶ ق.م قانونگذار تاکید می ورزد: ... و با الجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. بنابراین این چنین اموالی صراحتا با اجازه دولت نمی توان در قلمرو تملک خصوصی قرارداد و برآمده از چنین حکمی بازداشت آن نیز امکان پذیر نخواهد بود. در قلمرو دارایی و اموال داد باخته پاره ای از آنها مشمول مستثنیات از توقیف است و به جهت جنس مال و نوع بهره برداری پیوند ناگسستنی با حیات داد باخته دارد و مصون از بازداشت است. دولتها و مراجع بین المللی و منطقه ای، اموال متعلق به دولت های بیگانه نمایندگان دیپلماتیک، ماموران، کارمندان و وابسته های سیاسی بیگانه و سازمان های بین المللی و منطقه ای و اماکن محل فعالیت ایشان با رعایت شرایطی مصون از توقیف م. ب.. در این باره می توان به ماده ۳۱ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون وین مصوب سال های ۱۳۴۳ و ۱۳۵۳ راجع به روابط کنسولی) و ماده ۲۳ راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی مصوب ۱۳۶۷ اشاره نمود. اموال اشخاص یاد شده و اماکن محل فعالیت ایشان مشمول مصونیت قضایی و مصونیت از بازداشت است. همینطور مال منقول و غیر منقولی که مشمول وقف می شود مواد ۵۵ و ۵۸ ق.م از شمول بازداشت تامینی و اجرایی خارج می گردد. وضعیت وارد بر مال در شکل وقف منجر به حبس عین مال و تسبیل منافع میشود و چنین حبسی همیشگی است نه موقت. وانگهی بعد از شکل گیری وقف، مال جدای از واقف و موقوف علیه شخصیت حقوقی مستقل می یابد. همچنین آن دسته از اموال که به حکم قانون برقراری رابطه حقوقی و پیدایی رابطه معاملاتی نسبت به آن امکان پذیر نیست. مانند مال ناشی از ربا و مناسبات نامشروع و یا مال حاصل از قراردادی که مخل نظم عمومی و اخلاق حسنه است (ماده ۹۷۵ ق.م و ماده ق.آ.د.م قابلیت بازداشت نخواهد داشت. ویژگی مشترک در این اموال که بازداشت تامینی و اجرایی را از آن برمی دارد، وجود ندارد، از قید بازداشت تامینی و اجرایی رها م. ب.. در حالی که در موانع نسبی بازداشت، پیدایی شرایط و وضعیت تازه و رفع مانع امکان بازداشت را میسر می سازد و یا خاصیت مانع زدودن برخی تشریفات از مسیر بازداشت است. بی آنکه امکان استیفای محکوم به از آن منتفی شود.