موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه

موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده در ابتدا می باید متذکر شد که مطابق ماده ۲ قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد و مطابق ماده ۴۸ همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست م. ب. بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پش از درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور ت. ن. خ. با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی داوری اعتراض نموده و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه مراتب پیش گفته تقدیم لا یحه برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی باشد انطباق با قانون ندارد زیرا درخواست نوشته ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه ها را مکلف کرده رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغاز نمایند همان طور که اشاره شد در ماده ۲ قانون قانون گذار کلمه درخواست را به کار برده است و در ماده ۴۸ همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده ۵۱ قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره ۷/۱۶۱ در تاریخ ۱۳۷۴/۱/۲۵ و ۷/۵۶۷۵ در تاریخ ۷۹/۹/۱۲ و ... اداره حقوقی دادگستری مؤید استنباط م. ب. هر چند در ماده ۴۹۰ قانون کلمه درخواست به کار رفته لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف برای محاکم ایجاد نکرده دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است. البته در یکی از آرای قدیمی دیوان عالی کشور رای اصراری شماره ۳۲۷۵ - ۴۱/۱۱/۷) عدم نیاز به تقدیم دادخواست مورد تصریح قرار گرفته است شخصی بدون طرح دعوای ابطال رأی داور نسبت به موضوعی که داور در آن مورد رأی صادر نموده بود، اقامه دعوا می نماید و دادگاه نیز دعوای او را غیر قابل استماع می داند. بعد از فرجام خواهی، شعبه ششم دیوانعالی کشور تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و بیان میدارد چون ف. خ. د. مرحله نخستین و حین مراجعه به پرونده ثبتی و رونوشت رأی داور نسبت به رأی مزبور اعتراض نموده و آن را خالی از اعتبار دانسته و با عدم لزوم رعایت تشریفات