موجب قطع

موجب قطع: اگر قبول کنیم که قطع وجود دارد این پرسش پیش می آید که موجب قطع چیست؟ آیا به عنوان سرقت است یا فساد؟ بسیاری از فقها معتقدند که از ظاهر روایات استفاده میشود که حد سرقت است و قراینی هم نقل می کنند. اگر این طور باشد، از نظر فقهی مشکل است؛ زیرا با سرقت منطبق نیست؛ از این رو باید حکم یعنی قطع ید را پذیرفت بدون هر گونه توجیهی؛ اما اگر در روایات دقت کنیم میبینیم در عبارت تعلیل وجود دارد و وجود تعلیل در روایات که با تعبیر لانها سارق آمده است، ظهور در آن دارد که تعلیلی است که شنونده آن را قبول دارد؛ چون تعلیل همیشه نزد مخاطب مورد قبول است و مقتضای فصاحت این است که تعلیل برای مخاطب مسلم باشد. با این تحلیل، مستفاد چنین است که نظر امام(ع) بر حد سرقت است و اگر امام نظر مبارک شان بر توسعه در موضوع بود، معنا نداشت تعلیل کنند. علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می رسد قطع به خاطر فساد باشد نه سرقت؛ زیرا در روایت اول، لفظ باع آمده است و از اینجا معلوم می شود که اگر قطع به عنوان سرقت بوده دیگر نیازی به بیع نبوده و با نفس سرقت تحقق می یافت. در روایت دوم نیز اصلاً سرقتی وجود ندارد؛ بلکه تبانی بر فروش یکدیگر است. معلوم می شود حساسیت بر انسان حر بوده است و حکم روی بیع رفته است نه سرقت آن هم صرفاً به خاطر نهایت اینکه اشکالی که بر این نظر وجود دارد این است که اگر صرف فساد منظور بوده، باید مجازات آن یکی از مجازات های چهارگانه باشد.