موجبات ابطال و اصلاح اجرائیه

عملیات اجرای حکم مدنی بر اساس سند اجرائیه برپا داشته می شود. دادگاه نخستین برابر ماده ۵ قام عهده دار صدور اجرائیه است. این سند برابر ماده ۶ ق.ا.ا.م در بردارنده؛ مشخصات طرفین (دادبرده و دادباخته)، اقامتگاه ایشان، مشخصات و موضوع حکم و ماموریت دادورز است. برابر ماده ۷ ... اجرائیه افزون بر شمار دادباختگان در دو نسخه دیگر تنظیم میشود که یک نسخه آن در پرونده اجرایی پیوست می شود و نسخه دیگر به دادرس دادگاه نخستین وظیفه دارد با اعلام مراتب از سوی شخص ذینفع و یا تشخیص مواردی نیز خطای رخ یافته به حدی از تاثیر نیست که صدور اجرائیه دوباره را ضروری سازد. بلکه با اصلاح این سند، آغاز عملیات اجرا ممکن خواهد بود. برای نمونه شماره یا تاریخ دادنامه قطعی مستند حکم اشتباه ذکر شده باشد. در مواردی که عملیات اجرا آغاز شده و در ادامه مسیر اجرا نادرستی تنظیم اجرائیه به درخواست طرفین اجرا یا تشخیص عوامل و دادرس اجرا محرز گردد، افزون بر اصلاح یا ابطال اجرائیه حسب مورد باید نسبت به اقدامات انجام یافته بر پایه اجرائیه نادرست تعیین تکلیف شود. در این وضعیت در مواردی عملیات اجرا به حال پیش از اجرا باز می گردد. در مواردی برغم نادرست بودن یا اشتباه بودن متن اجرائیه ضرورتی به بازگشت از عملیات اجرا نیست. در بازگشت از عملیات اجرا ضریب اثر گذاری اجرائیه اشتباه و نادرست و نیز اراده طرفین اجرا تاثیر گذار است. ابطال اجرائیه معطوف به اساس و منشاء صدور اجرائیه است. خطا و نارسایی که به اصل صدور اجرائیه یا عناصر مهم آن برمی گردد. برای نمونه صدور اجرائیه از دادگاهی که صلاحیت نداشته صورت گرفته باشد و یا شخصی غیر از داد برده و داد باخته در ستون مربوط در اجرائیه معرفی شده باشند. اما اصلاح اجرائیه به خطاهای جزئی و کم تاثیر در نگارش و جریان صدور این سند بر میگردد. قانونگذار به نحو روشن و دقیق نمونه های هر یک از این دو را نگفته اما بر پایه منطق حاکم بر جریان اجرای حکم مدنی ابطال اجرائیه به موارد حاد و با ضریب اثرگذاری قوی مربوط می شود اما اصلاح در نمونه های کم تاثیر در روند اجرا دیده میشود. چون مبانی و موجبات ابطال یا اصلاح اجرائیه متمایز از هم است و از سویی هر یک از این رخداد پیامد متفاوتی بر عملیات اجرا و بازگشت از آن دارد، جداگانه هر یک مورد بررسی قرار می گیرد.