موجبات بازداشت مدنی — ثانیا

ثانیا؛ برابر ماده ۲۲ ق.ن.ا.م.م احکام محکومیت مالی در موضوع دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن و جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، برابر مقرات و ساز و کارهای آمده در ق.ن.ا.م.م به موقع اجرا گذاشته میشود. ثالثا فزونی محکومین مالی و ناکامی در شناسایی دارایی ایشان منجر به مقررات سختگیرانه و پیش بینی ساز و کارهای بازداشت مدنی شده است. از اینرو حکم محکومیت صادر از دادگاه ها خصوصیتی در اعمال این تدبیر ندارد. بنابراین بازداشت مدنی افزون بر پیوند با احکام قطعی دادگاه ها و ناظر بر استنکاف داد باخته از اجرای حکم مالی به موجب آرا و تصمیمات زیر نیز امکان پذیر است. بازداشت مدنی بابت عدم اجرای حکم حضانت و استرداد طفل برابر ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده که به موجب آن هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. بازداشت مدنی متعهد برابر گزارش اصلاحی ب. ت. ب. ماده ۱۸۱ ق.آ.د.م و ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م ناظر به ماده ۳ این قانون بازداشت مدنی محکومین به موجب آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی برابر ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م ناظر بر ماده ۳ آن قانون قطعی متصور هست. برای نمونه می توان به ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ و امکان صدور اجرائیه علیه صادر کننده چک قابل تعریف با مقررات اصلاحی استناد نمود.