مورد اعتبار اقرار — آیا در این گونه موارد نیز اقرار

اصولاً اقرار دلیلی است که دارای اعتبار مطلق است؛ انکار مقر پس از اقرار مسموع نیست. شخص جز در موارد خاصی نمی تواند برخلاف اقرار خود بینه ای اقامه نماید و یا بر عدم وقوع مقربه سوگند اقامه کند. این در مواردی است که مفاد اقرار بر ضرر خود اقرار کننده باشد. اما در مواردی که اقرار بر ضرر غیر است، یعنی در اقرارهایی که اعتبارشان با قاعده من ملک ثبات میشود، وضع چگونه است؟ در اینجا سؤالات زیر مطرح است: آیا در این گونه موارد نیز اقرار دارای اعتبار مطلق است؟ به عبارت دیگر و به عنوان مثال آیا اقرار وکیل به همان درجه معتبر است که اقرار اصیل اعتبار دارد و آیا اصیل می تواند بر خلاف اقرار وکیل اقامه بینه نماید؟ مرحوم شیخ انصاری پس از طرح مسایل فوق، در پاسخ سه احتمال مطرح می کند ۱. اعتبار اقرار مطلق است؛ اقرار غیر اصیل واجد همان آثاری است که اقرار اصیل دارد. یعنی انکار اصیل مسموع نیست و او نمی تواند بر خلاف مضمون اقرار غیر اصیل اقامه بینه یا سوگند نماید. اعتبار اقرار نسبی است و اثبات خلاف آن ممکن است؛ اقرار غیر اصیل علی رغم آن که یک نفر بیش نیست به منزله بینه ای علیه اصیل تلقی می گردد. و اصیل می تواند با اقامه بینه یا دلیل معتبر دیگر خلاف آن را اثبات کند. مطابق این احتمال اعتبار اقرار از حیث وجود اختلاف یا عدم آن و نیز از حیث طرفین دعوی مطلق است، یعنی فرقی ندارد که در خصوص موضوع، اختلاف و دعوایی اصولاً مطرح باشد یا نباشد و در صورت وجود اختلاف نیز تفاوتی بین موردی که طرفین دعوی، وکیل (مقر) و اصیل مقر علیه باشند و موردی که طرفین، اصیل و شخص ثالث باشند وجود ندارد. بنابراین اگر وکیل به قبض دین از بدهکار اقرار کند، اقرار او به منزله بینه ای کامل به نفع بدهکار شخص ثالث، در مقابل طلبکار اصیل است. همچنین هرگاه ولی خبر از تزویج مولی علیه دهد، اخبار او بمثابه بینه ای است برای زوج و یا اگر بایع در مقابل مشتری اصیل) ادعا کند کالا را به بیش از قیمت مورد قبول مشتری فروخته و وکیل مشتری بدان اقرار کند اعتبار چنین اقراری همانند بینه ای به نفع بایع در مقابل مشتری است. . اعتبار اقرار محدود به مواردی است که بین اصیل و مقر اختلاف و دعوایی مطرح باشد؛ اما اگر اختلاف فی الواقع میان اصیل و شخص ثالث باشد اقرار غیر اصیل فاقد اعتبار است. ب. ت. ب. اینکه مستند قاعده یک روایت نیست تا بتوان از مدلول الفاظ آن، مفاد قاعده و حدود اعتبار چنین اقراری را به درستی تعیین نمود، شاید نتوان هیچ یک از احتمالات مذکور را بطور جزم ترجیح داد. شیخ انصاری در مورد احتمال اول، می گوید: هر چند این معنی بالفظ اقرار سازگارتر است، اما قطعاً می دانیم در این قاعده چنین معنایی از اقرار مورد نظر نبوده است، وی در خصوص احتمال دوم؛ اظهار میدارد با وجود آن که کلیه آثار اقرار مترتب نمی گردد تعبیر به اقرار از آن جهت است که غیر اصیل نماینده اصیل است و تصرف او مانند تصرف اصیل است، پس فعل او و لسان او همانند فعل و لسان اصیل است بنابراین اخبار شخص غیر اصیل علیه او همانند اقرار است. اما نسبت به ترجیح آن بر سایر احتمالات اظهار نظر نمی کند. در مورد احتمال سوم می گوید: با این احتمال می توان بین دو فتوی از محقق حلی و علامه حلی که به ظاهر با هم متعارضند جمع نمود. آنها از یک سو در موردی که وکیل د. م. م. مدعی انجام مورد وکالت است قول وکیل را مقدم داشته اند. با این استدلال که او به چیزی اقرار کرده که اختیار انجام آن را داشته است. از سوی دیگر در موردی که وکیل ادعای خریداری برده ای را به صد دارد و د. م. م. مدعی است که وی آن را به هشتاد خریده قول موکل را ترجیح داده اند با این تحلیل که موکل خارم است. (۱) این سخن بدان معنی است که وکیل با اقرار خود صرفاً نمی خواهد در مورد عملی که به عهده وی بوده اقراری کند و آن را انجام داده شده تلقی نماید و در صدد دفاع از خویش نیست؛ بلکه می خواهد د. م. م. حقی را برای شخص ثالث اثبات نماید. یعنی در واقع اقرار او به منزله شاهدی علیه موکل و به نفع شخص ثالث است. بنابراین در مورد اول که نزاع بین وکیل و اصیل موکل) است ایشان طبق قاعده من ملک قول وکیل را مقدم داشته اند، اما در مورد دوم که نزاع در واقع بین موکل و شخص ثالث است قاعده را اعمال نکرده و مطابق ضوابط معمول در موارد اختلاف قول موکل را در مقابل شخص ثالث مقدم داشته اند.