مورد اعتراض معرفی کند

مورد اعتراض معرفی کند. در این صورت آن مال، توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میشود. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر بوده است و رأی شعبه ی نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر شده است، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی مطابق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای کلیه ی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم، توسط آن داگاه اجرا میشود. بنابراین اگر کسی به خواسته ی خانه ی واقع در شهرستان اصفهان به ارزش مبلغی با خسارات بر کس دیگر به عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه ی دعوی کند و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجراییه ای علیه ی پدر خواهان و حقانیت خوانده، صادر شده است و چون اجرای حکم به وسیله ی دادگستری شهرستان اصفهان بوده است، دادگاه صلاحیت دار شهرستان اصفهان، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، نه دادگاه شهرستان تهران اگر ثالث به واسطه ی مبایعه نامه به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف نسبت به توقیف مالی اعتراض داشته باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود.