Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اتفاق نظر: ب. ت. ب. اینکه خسارت بر مبنای قانونی و در صورت عدم پرداخت دین در موعد سررسید از طریق محکمه قابل مطالبه است ولیکن در ربا طرفین با تنظیم قرار ماهیانه به عنوان سود از وجه بهره دریافت می دارند بین ربا و نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) محاسبه خسارت تأخیر تأدیه که در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجویز شده، شدید در سال های اخیر و اینکه قیمت ها در حال ترقی است، در واقع وجهی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول و پرداخت میشود اگر با مبلغ مورد مطالبه جمع شود از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خرید تفاوتی با اصل دین ندارد و به عبارت دیگر با مقایسه قدرت خرید کالا در هر دو زمان وجهی اضافه نصیب طلبکار نمی شود که آن را زائد بر مبلغ مورد مطالبه و ربا دانست. همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در فروردین ماه ۱۳۸۰ این سؤال مطرح شده است که در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه عمل می شود؟ اتفاق نظر علی رغم نظر شورای نگهبان که پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را شرعی نمی داند ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان قانون جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۵۲۲ آن را تأیید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم جهت پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میدارد بیان داشته است پذیرش و صدور حکم به خسارت تأخیر تادیه در مورد چک های بلا محل اشکال قانونی دارد و می توان به صدور حکم مبادرت کرد. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از تصویب شورای تأخیر تادیه در قانون سابق و ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و جبران خسارتی است که از دیر کرد متوجه خواهان میشود و ب. ت. ب. شاخص معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲ می گیرد. به این ترتیب وجهی اضافه بر مبلغ دریافتی پرداخت نمیشود که بتوان ن را با تلقی کرد و نظر شورای محترم تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده یکی از شرایط لازم که برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه راجع به دیون ناشی از صدور سفته و دیون عادی بیان شده تغییر ارزش پول است. این مسئله در نشست تضایی دادگستری قائمشهر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ مطرح شد و این گونه پاسخ داده شد اتفاق نظر: با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده هایی که موضوع آن دین باشد در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه قابل مطالبه است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) دیرکرد و یا تأخیر تأدیه در قانون فعلی منوط به ترقی شاخص قیمتها و ارزش ریالی زمان دریافت دین است. به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه ما به التفاوت ارزش ریالی زمان دریافت دین تا زمان ادای آن م. ب.. بنابراین اگر ترقی قیمت در بین نباشد و بهای اجناس ثابت بماند خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است. به هر حال در صورت ترقی قیمت ها، خسارت تأخیر تأدیه برحسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل احتساب است مگر اینکه بین طرفین قراردادی منعقد شده باشد.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین