مورد قرار داد — به عنوان خسارت تأخیر تأدیه میدهد که

به عنوان خسارت تأخیر تأدیه میدهد که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است باطل است؛ مع ذلک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میشود آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداء دین حال، پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن، شرعاً جرم و قابل تعزیر است. دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی. همچنین دادگستری استان تهران در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مندرج در قانون صدور چک از شورای نگهبان چنین استعلام کرد: محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان با ابلاغ سلام ماده ۱۱ قانون صدور چک بلامحل مصوب سال ۱۳۵۵ به شرح زیر هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه م. ع. ب. ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و م. ع. فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. عیناً به صورت ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون صدور چک بلا محل مصوب ۱۳۷۲۱۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۹ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده در آمده است. با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۱ که دریافت خسارت تأخیر تادیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند، نقل متن ماده ۱۱ قانون صدور چک بلا محل [قانون ۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر خلاف شرع نمی دانند و چون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل شیر التصویب به این طرف نسبت به خسارت تاخیر تأدیه مذکور در این ماده نظریه های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به بلاغ فرمایند. قائم مقام رئیس دادگستری استان تهران.» شورای نگهبان در پاسخ به استعلام به عمل آمده این گونه اظهارنظر کرده است: حضرت آیت الله … قوه قضاییه با سلام. نامه شماره ۱۹/۴۶۱۳۳ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۱ آقایان … مطرح و نظر آقایان … اعلام میگردد: نظریه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ و ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه شامل چک بلا محل نیز م. ب.. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی.