مورد قرار داد — این نامه صراحتاً موضع شورای نگهبان را

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و عبارت اخذ جریمه تأخیر تأدیه موضوع این ماده تبدیل شود به اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده. قائم مقام دبیر شورای نگهبان محسن هادوی. نظریه اصلاحی فوق تأثیر قابل توجهی بر نظام بانکی کشور داشته و اجرای آن حسب اعلام بانک مرکزی بانکها را با مشکلاتی مواجه نمود. در همین راستا نامه شماره ۴۰۹۵ه - ۶۱/۱۱/۲۸ از سوی ریاست بانک مرکزی به شورای نگهبان ارسال شد که مفاد آن از این قرار است همان طور که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۵/۳۳۶ مورخ ۶۱/۲/۶ استفسار گردید. پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره ۴۵۶۲ مورخ ۶۱/۴/۸ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد فتوکپی پیوست لکن ن. ب. ا. اجرای نظرات اصلاحی آن شورا، بانکها را عملاً مواجه با مشکلاتی می نمود مراتب با حضور حضرت آیت الله … رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید. اکنون عین مفاد ماده ای که در قراردادهای سیستم بانکی ظهار نظر تقدیم می گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید. اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد. رئیس بانک مرکزی محسن نوربخش. شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۷۴۲ - ۶۱/۱۲/۱۱ خطاب به رئیس کل بانک مرکزی ایران به نامه فوق چنین پاسخ داده است: «عطف به نامه شماره ۴۰۹۵/ه مورخ ۶۱/۱۱/۲۸ موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند با اصلاح عبارت تسویه کامل بدهی به عبارت تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمیباشد. دبیر شورای نگهبان؛ لطف الله صافی. اعلام داشت عطف به نامه شماره ۱۲۵۰/۱۰۰ مورخ ۶۴/۲/۳۱ یک برگ تصویر نظریه مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ فقهای شورای نگهبان ارسال میگردد. ن. ب. ا. در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان میشود و از قرار بعضی شکایات بانک ها مطالبه خسارت تأخیر تادیه می نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته میشود ربا و حرام است اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمیباشد. بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. دبیر شورای نگهبان؛ لطف الله صافی.» شایان ذکر است که در این نظریه، خسارت تأخیر تأدیه به طور مطلق منظور شورای نگهبان نبوده است؛ زیرا در این صورت با نظریات سابق شورای مذکور غیر قابل جمع خواهد بود؛ چون در تمام نظریات اصلاحی پیشین این خسارت قانونی بود که خلاف شرع و باطل شناخته شده بود. البته ظاهراً مرحوم امام مطلقاً خسارت تأخیر تأدیه را حرام میدانسته اند خواه قانونی باشد و خواه قراردادی علی رغم مکاتبات صورت گرفته میان بانک مرکزی و شورای نگهبان بانکها به رویه سابق خود یعنی دریافت خسارت دیر کرد و نیز سایر جرایم بانکی ادامه دادند تا جایی که شورای نگهبان طی نامه شماره ۵۹۹۳ - ۶۵/۲/۱۷ مراتب اعتراض خ. ر. ب. این رویه اعلام کرد. متن نامه به این شرح است: «با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تادیه دریافت می شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می رسد، بانکها به عنوان تأخیر تادیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به طور ربوی انجام شده از بدهکاران مطالبه خسارت دیر کرد می نمایند و جواز این حرام مسلم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می سازند لازم است صریحاً به کلیه بانک ها دستور دهید که از مطالبه زائد بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تادیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی را که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام فرمایید. دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی.» این نامه صراحتاً موضع شورای نگهبان را در موضوع مطالبه خسارت تأخیر ادیه روشن کرد، لکن با وجود این همچنان این ابهام در برخی از مراجع وجود است که یا وصول خسارت تأخیر نادیه در سایر مقرراتی که شورای نگهبان در نظریه خود به آنها اشاره نداشته مجاز است یا خیر؟ برای مثال، استعلامی به شماره ۵۷۳۵ - ۱۳۶۳/۱۰/۱۲ از اداره کل ثبت منطقه باختران به دفتر شورای محترم نگهان واصل شد که در آن اعلام شده بود: احتراما بدین وسیله یک نسخه قرار شماره ۵۷۳۴ - ۶۳/۱۰/۱۲ هیات نظارت ثبت منطقه باختران به پیوست تقدیم میشود. خواهشمند است دستور فرمایند پس از طرح موضوع در آن شورا نتیجه را به این اداره کل اعلام فرمایند. آصفی مدیرکل ثبت منطقه باختران.» متن نامه هیأت نظارت از این قرار است: «احتراماً چون به شرح نامه شماره ۱/۲۶۹۴۱ - ۱۳۶۲/۵/۳۱ شورای عالی قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره وصول خسارت تأخیر تأدیه موضوع مادتین ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه اسناد رسمی و اجرایی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از آن مرجع محترم استعلام به عمل آورده اند و پاسخ واصله فقط صراحت در مورد دارد و در خصوص مادتین ۳۶ و ۳۷ آیین نامه و تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت پاسخی نفر موده و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده اند بنابراین تقاضا دارد با طرح موضوع در آن شورای محترم در این خصوص و اینکه خسارت تأخیر تأدیه قابل وصول هست یا خیر نیز تعیین تکلیف فرمایند تا در تمام موارد مشابه بدان عمل شود. مستشار محکمه عمومی و عضو اصلی هیأت نظارت ثبت منطقه باختران. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. متن نامه هیأت نظارت از این قرار است: «احتراماً چون به شرح نامه شماره ۱/۲۶۹۴۱ - ۱۳۶۲/۵/۳۱ شورای عالی قضایی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره وصول خسارت تأخیر تأدیه موضوع مادتین ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه اسناد رسمی و اجرایی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از آن مرجع محترم استعلام به عمل آورده اند و پاسخ واصله فقط صراحت در مورد دارد و در خصوص مادتین ۳۶ و ۳۷ آیین نامه و تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون ثبت پاسخی نفر موده و تعیین تکلیفی به عمل نیاورده اند بنابراین تقاضا دارد با طرح موضوع در آن شورای محترم در این خصوص و اینکه خسارت تأخیر تأدیه قابل وصول هست یا خیر نیز تعیین تکلیف فرمایند تا در تمام موارد مشابه بدان عمل شود. مستشار محکمه عمومی و عضو اصلی هیأت نظارت ثبت منطقه باختران. شورای نگهبان در پاسخ به استعلام فوق طی نامه شماره ۳۲۷۸ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ این گونه نظر داده است: عطف به نامه شماره ۱/۲۶۹۴۱ مورخ ۱۳۶۲/۵/۳۱ آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ و شماره ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ با اینکه نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود و قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه میدهد که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است باطل است؛ مع ذلک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام میشود آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداء دین حال، پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن، شرعاً جرم و قابل تعزیر است. دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلانی.