مورد قرار داد — تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و

در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود فتوای امام خمینی و نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر حرمت اخذ خسارت تأخیر تأدیه (خسارت قانونی)، در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۵ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها را مورد بررسی رار داد و در خصوص وصول خسارات از جمله تأخیر تأدیه و جریمه عدم انجام تعهد نسبت به قراردادهای بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مواد ذیل را به تصویب رساند: هماده ۱ - کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره اقدام نمایند. ماده ۲ در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد. تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام این رویه را ادامه داده و در سال ۱۳۷۶ امکان مطالبه خسارات مربوط به مطالبه وجه چک را با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۶/۳/۱۰) تجویز کرد. در این تبصره چنین مقرر شد: دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. مجمع همچنین در پاسخ به استفساریه ای در خصوص خسارات قابل مطالبه اعلام داشت منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ز تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الو کاله ب. ا. ت. های قانونی است.» ا تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۰ شکسته شد. ماده ۵۲۲ این قانون به طلبکاران کلیه دیونی که از نوع وجه رایج مملکتی باشد اجازه داد که بتوانند با رعایت شرایطی، خسارت تأخیر تأدیه را از بدهکاران مطالبه نمایند. بر خلاف مقررات قبلی که مطلق عدم پرداخت برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود، در این مقرره با رعایت شرایطی مدیون را به عنوان مماطل شناخته و او را مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین قرار می دهد. البته ب. ت. ب. اینکه از طرفی قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و از طرف دیگر نظر صریحی از شورای نگهبان در خصوص به رسمیت شناختن خسارت تأخیر تأدیه و نسخ نظریات پیشین شورا صادر نشده بود، این امر باعث اختلاف و سردرگمی مراجع قضایی شد که در ادامه به شواهدی بر این مطلب اشاره میشود در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه ۱۳۷۹ این سؤال مطرح شده است که «ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین مجازات است منافات دارد؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مجمع همچنین در پاسخ به استفساریه ای در خصوص خسارات قابل مطالبه اعلام داشت منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ز تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الو کاله ب. ا. ت. های قانونی است.» ا تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۰ شکسته شد. ماده ۵۲۲ این قانون به طلبکاران کلیه دیونی که از نوع وجه رایج مملکتی باشد اجازه داد که بتوانند با رعایت شرایطی، خسارت تأخیر تأدیه را از بدهکاران مطالبه نمایند. بر خلاف مقررات قبلی که مطلق عدم پرداخت برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود، در این مقرره با رعایت شرایطی مدیون را به عنوان مماطل شناخته و او را مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین قرار می دهد. البته ب. ت. ب. اینکه از طرفی قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و از طرف دیگر نظر صریحی از شورای نگهبان در خصوص به رسمیت شناختن خسارت تأخیر تأدیه و نسخ نظریات پیشین شورا صادر نشده بود، این امر باعث اختلاف و سردرگمی مراجع قضایی شد که در ادامه به شواهدی بر این مطلب اشاره میشود در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه ۱۳۷۹ این سؤال مطرح شده است که «ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین مجازات است منافات دارد؟ اتفاق نظر: ب. ت. ب. اینکه خسارت بر مبنای قانونی و در صورت عدم پرداخت دین در موعد سررسید از طریق محکمه قابل مطالبه است ولیکن در ربا طرفین با تنظیم قرار ماهیانه به عنوان سود از وجه بهره دریافت می دارند بین ربا و نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) محاسبه خسارت تأخیر تأدیه که در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجویز شده، شدید در سال های اخیر و اینکه قیمت ها در حال ترقی است، در واقع وجهی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول و پرداخت میشود اگر با مبلغ مورد مطالبه جمع شود از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خرید تفاوتی با اصل دین ندارد و به عبارت دیگر با مقایسه قدرت خرید کالا در هر دو زمان وجهی اضافه نصیب طلبکار نمی شود که آن را زائد بر مبلغ مورد مطالبه و ربا دانست. همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در فروردین ماه ۱۳۸۰ این سؤال مطرح شده است که در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه عمل می شود؟