مورد قرار داد — هماده ۱ - کلیه وجوه و تسهیلات

نظریه های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۵ و ۳۸۴۵ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۱۴ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه شامل چک بلا محل نیز م. ب.. دبیر شورای نگهبان احمد جنتی. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود فتوای امام خمینی و نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر حرمت اخذ خسارت تأخیر تأدیه (خسارت قانونی)، در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۵ قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها را مورد بررسی رار داد و در خصوص وصول خسارات از جمله تأخیر تأدیه و جریمه عدم انجام تعهد نسبت به قراردادهای بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مواد ذیل را به تصویب رساند: هماده ۱ - کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک ها اعم از اصل و هزینه ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره اقدام نمایند. ماده ۲ در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد. تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام این رویه را ادامه داده و در سال ۱۳۷۶ امکان مطالبه خسارات مربوط به مطالبه وجه چک را با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۶/۳/۱۰) تجویز کرد. در این تبصره چنین مقرر شد: دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.