مورد قرار داد — همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در

همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام این رویه را ادامه داده و در سال ۱۳۷۶ امکان مطالبه خسارات مربوط به مطالبه وجه چک را با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب (۱۳۷۶/۳/۱۰) تجویز کرد. در این تبصره چنین مقرر شد: دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خ. ر. ب. همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. مجمع همچنین در پاسخ به استفساریه ای در خصوص خسارات قابل مطالبه اعلام داشت منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ز تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الو کاله ب. ا. ت. های قانونی است.» ا تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۰ شکسته شد. ماده ۵۲۲ این قانون به طلبکاران کلیه دیونی که از نوع وجه رایج مملکتی باشد اجازه داد که بتوانند با رعایت شرایطی، خسارت تأخیر تأدیه را از بدهکاران مطالبه نمایند. بر خلاف مقررات قبلی که مطلق عدم پرداخت برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود، در این مقرره با رعایت شرایطی مدیون را به عنوان مماطل شناخته و او را مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین قرار می دهد. البته ب. ت. ب. اینکه از طرفی قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و از طرف دیگر نظر صریحی از شورای نگهبان در خصوص به رسمیت شناختن خسارت تأخیر تأدیه و نسخ نظریات پیشین شورا صادر نشده بود، این امر باعث اختلاف و سردرگمی مراجع قضایی شد که در ادامه به شواهدی بر این مطلب اشاره میشود در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه ۱۳۷۹ این سؤال مطرح شده است که «ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین مجازات است منافات دارد؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مجمع همچنین در پاسخ به استفساریه ای در خصوص خسارات قابل مطالبه اعلام داشت منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ ز تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی یران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الو کاله ب. ا. ت. های قانونی است.» ا تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال ۱۳۷۰ شکسته شد. ماده ۵۲۲ این قانون به طلبکاران کلیه دیونی که از نوع وجه رایج مملکتی باشد اجازه داد که بتوانند با رعایت شرایطی، خسارت تأخیر تأدیه را از بدهکاران مطالبه نمایند. بر خلاف مقررات قبلی که مطلق عدم پرداخت برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود، در این مقرره با رعایت شرایطی مدیون را به عنوان مماطل شناخته و او را مسئول جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین قرار می دهد. البته ب. ت. ب. اینکه از طرفی قانون مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده بود و از طرف دیگر نظر صریحی از شورای نگهبان در خصوص به رسمیت شناختن خسارت تأخیر تأدیه و نسخ نظریات پیشین شورا صادر نشده بود، این امر باعث اختلاف و سردرگمی مراجع قضایی شد که در ادامه به شواهدی بر این مطلب اشاره میشود در نشست قضایی دادگستری بهشهر در دی ماه ۱۳۷۹ این سؤال مطرح شده است که «ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین مجازات است منافات دارد؟ اتفاق نظر: ب. ت. ب. اینکه خسارت بر مبنای قانونی و در صورت عدم پرداخت دین در موعد سررسید از طریق محکمه قابل مطالبه است ولیکن در ربا طرفین با تنظیم قرار ماهیانه به عنوان سود از وجه بهره دریافت می دارند بین ربا و نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) محاسبه خسارت تأخیر تأدیه که در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تجویز شده، شدید در سال های اخیر و اینکه قیمت ها در حال ترقی است، در واقع وجهی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه وصول و پرداخت میشود اگر با مبلغ مورد مطالبه جمع شود از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خرید تفاوتی با اصل دین ندارد و به عبارت دیگر با مقایسه قدرت خرید کالا در هر دو زمان وجهی اضافه نصیب طلبکار نمی شود که آن را زائد بر مبلغ مورد مطالبه و ربا دانست. همچنین در نشست قضایی دادگستری تنکابن در فروردین ماه ۱۳۸۰ این سؤال مطرح شده است که در صدور حکم برای خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک های بلا محل ب. ت. ب. نظر شورای نگهبان و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲ قانون صدور چک و ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه عمل می شود؟ اتفاق نظر علی رغم نظر شورای نگهبان که پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را شرعی نمی داند ب. ت. ب. اینکه شورای نگهبان قانون جدید آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۵۲۲ آن را تأیید نموده و با عنایت به ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نحوه صدور حکم جهت پذیرش خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام میدارد بیان داشته است پذیرش و صدور حکم به خسارت تأخیر تادیه در مورد چک های بلا محل اشکال قانونی دارد و می توان به صدور حکم مبادرت کرد. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از تصویب شورای تأخیر تادیه در قانون سابق و ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و جبران خسارتی است که از دیر کرد متوجه خواهان میشود و ب. ت. ب. شاخص معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲ می گیرد. به این ترتیب وجهی اضافه بر مبلغ دریافتی پرداخت نمیشود که بتوان ن را با تلقی کرد و نظر شورای محترم تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده یکی از شرایط لازم که برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه راجع به دیون ناشی از صدور سفته و دیون عادی بیان شده تغییر ارزش پول است. این مسئله در نشست تضایی دادگستری قائمشهر در اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ مطرح شد و این گونه پاسخ داده شد اتفاق نظر: با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه در پرونده هایی که موضوع آن دین باشد در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه قابل مطالبه است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۸) دیرکرد و یا تأخیر تأدیه در قانون فعلی منوط به ترقی شاخص قیمتها و ارزش ریالی زمان دریافت دین است. به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه ما به التفاوت ارزش ریالی زمان دریافت دین تا زمان ادای آن م. ب.. بنابراین اگر ترقی قیمت در بین نباشد و بهای اجناس ثابت بماند خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است. به هر حال در صورت ترقی قیمت ها، خسارت تأخیر تأدیه برحسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل احتساب است مگر اینکه بین طرفین قراردادی منعقد شده باشد.