مورد نخست - خواهان دعوای اعسار

۷۷۲ خواهان دعوای اعسار، م. ع. حکمی است که از پرداخت محکوم به آن ادعای اعسار شده است. هدف اصلی خواهان از اقامه دعوای اعسار از محکوم به و گرفتن حکم اعسار، بسته به مورد پیشگیری از حبس شدن و یا آزادی از حبس است. پس چنانچه احتمال زندانی شدن م. ع. وجود نداشته باشد مانند مجنون در طرح دعوای اعسار وی نفعی وجود نداشته و از این رو چنین دعوایی قابل استماع نمی باشد؛ البته در این موارد چنانچه مانع حبس برطرف شود مانند حالت افاقه در جنون ادواری طرح و استماع دعوای اعسار موجه است؛ در این موارد مهلت سی روزه از تاریخ رفع مانع حبس آغاز می شود و نه ابلاغ اجراییه که در فرض مورد بررسی به نماینده م. ع. قیم) انجام شده است. ۷۷۳ تاجر، شخص حقوقی و بررسی امکان اقامه دعوای اعسار - خواهان دعوای اعسار نمی تواند تاجر و یا شخص حقوقی باشد. در حقیقت به موجب ماده ۱۵ ق.ن.ا.م.م دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. چنانچه مدعی دعوای اعسار شخص حقوقی باشد تفاوتی نمی نماید که از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری باشد و یا از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت خصوصی و یا خواهان دعوای اعسار، اگرچه شخص حقیقی باشد اما تاجر بودن آن نزد دادگاه مسلم باشد، دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دعوای اعسار را صادر میکند. در حقیقت به موجب تبصره ماده ۱۵ ق. نا. م. م. اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادخواست وی را صادر میکند. این قرار چون در دعوای غیر مالی صادر میشود ب. ت. ب. بند (ب) ماده (۳۳۲) ق. ج، ناظر به بند (ب) ماه ۳۳۱ همان قانون در مهلت مقرر بسته به مورد بیست روز یا دو ماه، قابل تجدید نظر است. ۷۷۴. پس چنانچه م. ع. شخص حقیقی و تاجر باشد، در شرایط یاد شده باید در مهلت سی روزه مقرر دعوای ورشکستگی اقامه کند؛ در این صورت تا روشن شدن نتیجه دعوای ورشکستگی حبس نخواهد شد؛ اما چنانچه در مهلت مقرر نک ش. ۷۱۶ به بعد اقدام به اجرای اختیاری حکم ننماید نک ش. ۶۴۶ و ۶۴۷) و در مهلت سی روزه نیز دعوای ورشکستگی اقامه نکند به درخواست محکوم له حبس میشود و اگر پس از این مهلت دعوای ورشکستگی اقامه کند و حکم ورشکستگی صادر شود، چون حکم ورشکستگی، علی رغم اینکه قطعی نیست. پس از صدور اجرا می شود (ماده ۴۱۷ ق. ت، با صدور حکم ورشکستگی تاجر باید آزاد شود. یادآوری می نماید که چنانچه م. ع. تاجر باشد و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا بسته به مورد به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا برابر مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود. (۱) از جهات دیگر نیز آنچه در پیوند با مقررات کیفری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است دعوا و حکم ورشکستگی همان آثار دعوا و حکم اعار را دارد.