مورد نظر در ماده مزبور از سنخ رسیدگی های قضایی نیست تا

مورد نظر در ماده مزبور از سنخ رسیدگی های قضایی نیست تا هیأت نظارت نسبت به آن صالح محسوب نشود. بنابراین باید توجه داشت که هر چند پس از گذشت سالیان متمادی از تصویب و اجرای قانون ثبت و آیین نامه آن در حال حاضر املاک موضوع ماده ۱۶ آیین نامه قانون ثبت به ندرت یافت می شود اما قابل توجه است که در حال حاضر تکلیف هیأت نظارت در مورد این گونه املاک و این که چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، معلوم نیست و این مهم از موارد نقص آیین نامه قانون ثبت به نظر می رسد. (۲) به استناد تبصره ۱ ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۲۸ تجدید آگهی های نوبتی که تحت عنوان آگهی های اصلاحی منتشر می شوند، فقط طبق دستور هیأت نظارت صورت می گیرد. بند ۳۸۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقررات مذکور را تکمیل می نماید و اعلام می دارد چون مبدأ اعتراض به تقاضای ثبت از تاریخ اولین آگهی نوبتی است، لذا چنانچه ادارات ثبت بعد از نشر اولین آگهی نوبتی با اشتباهی برخورد نمایند، دستور تصحیح در نوبت های بعدی صحیح نبوده و در رفع اشتباه نیز بی اثر است. در این قبیل پرونده ها با تهیه گزارش نظر هیأت نظارت را جلب کنید.