مؤسسات عمومی — افراد موضوع ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی

افراد موضوع ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری. ه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند. ۲. ماده ۳۹ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد کلیه ضابطین دادگستری نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود دستورات صاده از مراجع قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط م. ب.. ۳. ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد: مقامات و مأموران وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها سازمانهای نظامی و انتظامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود. تبصره - در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خ. ر. ب. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند. ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می دارد هرگاه متهم نوشته اسناد مدارک اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد بازپرس می تواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خ. ر. ب. مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.