موصی به عین معین باشد — این ماده ناظر به فرضی است که

ماده ۸۴۴ قانون مدنی در این باره اشعار داشته هرگاه موصی به مال معینی باشد، آن مال تقویم میشود. اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد مال ورثه است، مگر اینکه ورثه زیاده را اجازه کنند. این ماده ناظر به فرضی است که موصی به عین معین و مفروز باشد، مثل خودرو منزل باغ، یا مغازه دادگاه باید قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و به کارشناس اخطار نماید قیمت موصی به در زمان فوت را مشخص نماید زیرا در این زمان است که ترکه به وارثان منتقل می شود. اگر وصیت مازاد بر ثلث باشد، در این فرض عین معین و وراث مازاد بر ثلث را تنفیذ نکنند، موصی له تا ثلث در مال مورد وصیت با وراث شریک خواهد شد. ۲-۵- موصی به مال کلی باشد: ماده ۸۴۷ قانون مدنی در این باره بیان داشته: اگر موصی به کلی باشد، تعیین فرد با ورثه است، مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد. در این فرض اگر موصی به برای مثال برنج یا گندم یا وجه نقد باشد و ارزش آن از ثلث اموال متوفی کمتر باشد که عین موصی به به او داده می شود؛ ولی اگر پس از کارشناسی ننمایند، وراث با در نظر داشتن ماده ۲۷۹ قانون مدنی، به میزان ثلث اموال به موصی له تحویل میدهند. برای مثال موصی منفعت ۱۰ سال ملک تجاری یا منزل مسکونی را برای موصیله وصیت کند منفعت موقت در فرض دیگر منفعت مغازه یا منزل مسکونی را به صورت دائم وصیت کرده باشد منفعت دائم). منفعت موقت حسب شق اول ماده ۸۴۶ قانون مدنی بدوا عین ملک با منافع آن تقویم میشود، سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.