موضوع احراز سمت نماینده حقوقی ارگانهای دولتی — مطابق قسمت اخیر ماده ۳۲ ق

پرسش در مورد نماینده ی حقوقی ارگان های دولتی موضوع ماده ی ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه می تواند وجود شرایط قانونی مذکور در ماده ی مزبور را بررسی نماید؟ مطابق قسمت اخیر ماده ۳۲ ق.آ.د.م. احراز شرایط قانونی نماینده ی حقوقی از وظایف سازمان متبوع نماینده حقوقی است و دادگاه رسیدگی کننده تکلیف و اختیاری در این خصوص ندارد و اگر ایراد قبل از تشکیل جلسه اول رسیدگی باشد، قاضی در مورد این ایراد که عدم پذیرش آن است، اظهار نظر خواهد کرد و اگر ایراد تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه در زمان صدور رأی در خصوص ایراد اظهار نظر مینماید. (ماده ۹۰ ق.آ.د. م) نکته نسبت به شمول ماده ۳۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به بانکهای دولتی با لحاظ نص ماده ایرادی وارد نیست و بانکهای دولتی می توانند نماینده به محاکم معرفی نمایند، اما نسبت به بانکهای خصوصی اختلاف نظر وجود دارد بعضی با لحاظ اطلاق واژه " بانک ها در آن ماده، حکم آن ماده را نسبت به بانک ها اعم از دولتی و خصوصی قابل اعمال می دانند و بعضی دیگر، بانک های مندرج در آن ماده را منصرف از بانک های خصوصی و صرفا ناظر به بانک های دولتی می دانند و معتقدند که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری فقط در بخش اقتصاد دولتی پیش بینی شده بود . تصویب قانون آیین دادرسی مذکور در زمان حاکمیت اصل ۴۴ ذکر شده و در سال ۱۳۷۹ بوده است، که در آن زمان اساسا بانک های خصوصی وجود نداشته اند بلکه در ایام موخر بر تصویب قانون آیین دادرسی ذکر شده و در اجرای ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخه ۸۴/۴/۱ و قانون اجرای مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، بانکهای خصوصی ایجاد شده اند. ب. ت. ب. اینکه احراز شرایط نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی با بالاترین مقام آن اداره یا سازمان م. ب. لذا دادگاه حق ورود به شرایط نمایندگی را ندارد و رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز بر این مبنا م. ب.. ۱. صور تجلسه نشست قضایی استان خراسان رضوی شهر تربت جام مورخه ۱۳۹۷/۰۶/۲۱