در این دست از موارد معافیت قانونی از پرداخت هزینه دادرسی

در این دست از موارد معافیت قانونی از پرداخت هزینه دادرسی، امکان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی به نفع خواهان وجود ندارد، چراکه خواهان قانوناً از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و از این حیث ضرری متوجه وی نشده است. مضافاً اینکه خزانه دولت هم وجود ندارد، چراکه بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، صرفاً در مواردی که دولت، دستگاهها و موسسات دولتی معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشند، دادگاه ها را مکلف نموده که در صورت صدور حکم بر محکومیت خوانده، وی را به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. خزانه محکوم نماید. بنابراین حکم این مقرره قابل تسری به سایر موارد نیست، استدلال این است که تحمیل هزینه به اشخاص و الزام آنها به پرداخت خسارات دادرسی، مستلزم وجود نص قانونی م. ب. که در خصوص اشخاص غیر دولتی هیچ گونه نصی وجود ندارد. نکته دیگری که نیاز به توضیح دارد مواردی است که میزان خواسته ی خواهان حین اقامه دعوی مشخص نمیباشد، به عبارتی، خواسته هایی که مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هستند، چگونه هزینه دادرسی آنها محاسبه و اخذ می گردد؟ به عنوان مثال خواسته ی خواهان مطالبه اجرت المثل یک باب مغازه از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۰ است که پس از صدور قرار کارشناسی میزان اجرت المثل این ایام را ۵۰۰ میلیون تومان تعیین و نظریه کارشناسی نیز از اعتراض مصون می ماند. حال این سوال مطرح است که دادرس دادگاه در هنگام صدور رای هزینه دادرسی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را چگونه از خواهان اخذ می نماید.