موضوع اعتبار قضایی دعوای شخص ثالث اجرایی

پرسش در اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه احراز مالکیت کند و با این استدلال حکم به رفع توقیف مال صادر کند آیا این حکم دلیل بر مالکیت است؟ نشست قضایی (۱) مدنی همانگونه که در اتفاق نظر اعلام شده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی واجد ارزش و اعتبار قضایی بوده و رسیدگی به اعتراض، ملازمه با ورود در ماهیت ادعا دارد و به همین اعتبار است که در ماده ۱۴۷ قانون مذکور نیز پیش بینی شده که به شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود و در واقع، دعوای اعتراض شخص ثالث فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی، واجد تمام آثار رسیدگی قضایی بوده و آثار حکم ناشی از رسیدگی به این دعوا مانند سایر احکام قضایی است و قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق معترض ثالث و ایجاد تسهیلات لازمه برای امکان احقاق حق، رعایت تشریفات شکلی را لازم ندانسته و معترض را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده است. گفتار هفتم توقیف مال در شعب متعدد اجرای احکام مدنی و تسری دادخواست اعتراض شخص ثالث به شعب دیگر در مثال فوق الذکر که در گفتار ششم بیان گردید، اگر خودروی دنا پلاس به استناد بدهکار بودن شخص ب در شعب اول دوم و سوم اجرای احکام مدنی توقیف شده باشد سوالی که در ین خصوص مطرح خواهد شد این است که آیا اگر شخص ج در خصوص پرونده شعبه اجرای احکام مدنی دادخواست اعتراض شخص ثالث را مطرح نمود و حکم به نفع ایشان صادر شد آیا این حکم به شعب دوم اجرای احکام مدنی نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر حکمی که در خصوص توقیف خودروی دنا پلاس در شعبه اول اجرای احکام مدنی صادر شده است می تواند مستند مالکیت شخص ج بوده و قاضی شعبه دوم و سوم اجرای احکام مدنی به استناد این حکم، رفع توقیف را صادر نماید یا خیر؟ در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع: اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر