موضوع اقرار یا مقر به — ب ) عقل اقرار کننده باید عاقل

صیغه یا لفظ اقرار که در ذیل بیان می شود. . اقرار کننده یا مقر اقرار کننده یا مقر کسی است که به ضرر خود و به سود دیگری خبر می دهد. اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد: الف ) بلوغ اقرار صغیر اگرچه ممیز باشد معتبر نیست، حتی اگر به اذن ولی صورت گرفته باشد (۱). البته فقیهان بر این باورند که اگر وصیت یا وقف صغیر را نافذ بدانیم اقرار او نیز در باره وصیت یا وقف نافذ خواهد بود، زیرا طبق قاعده معروف من ملک شیئاً ملک الاقرار به هر کس هر امری را تحت اختیار داشته باشد، اقرارش نسبت به آن امر معتبر است (۲). قانون مدنی ایران در ماده ۱۲۶۲ بلوغ را شرط اقرار کننده دانسته است، ولی ب. ت. ب. اینکه در مورد صغیر ممیز تملک بلاعوض همچون قبول صلح یا هبة مجانی را نافذ میداند ماده ۱۲۱۲)، اقرار صغیر ممیز نیز در این گونه موارد از نظر قانون مدنی نافذ میباشد، زیرا اقرار صغیر ممیز ب. ت. ب. قاعده فوق در امری صورت گرفته که اقرار کننده خود می تواند آن را انجام دهد، مثلاً اگر ولی یا قیم بر کسی اقامه دعوی کند و از او مالی را مطالبه کند مبنی بر این ادعا که خوانده آن مال را به مولی علیه او صلح یا هبه کرده است و خوانده در مقابل اقرار کتبی مولی علیه را به عدم قبول هبه ارائه دهد اقرار او نافذ م. ب. (۳) ذیل ماده ۱۵۷۳ المجله در این باره آمده است: صغیر ممیز مأذون در اموری که مأذون بودن او در آن صحیح است، در حکم بالغ است. ب ) عقل اقرار کننده باید عاقل باشد قانون مدنی ایران ماده ۱۱۶۲). پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ م. ب. (۴). ج ) رشد کسی که به واسطه سفه از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع گردیده اقرار وی در این امر معتبر نمی باشد، زیرا طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1263-a_0815110236925">ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی</a> ایران: «اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد نافذ است، مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف و زنا و یا اقرار وی به خلع و طلاق و نسب معتبر ا تحریر الاحکام علامه حلی : ج ۲، ص ۱۱۴، ص ۲۴. نک شرح نمعه الروضة البهیة)، ج و مر ۳۸۵ قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۷۷. فقه العادق روحانی: ج ۱۶، ص ۱۱۹. نک موسوعة الفقه الاسلامی، ج ۲۲، ص ۲۷۳ به بعد حقوق مدنی امامی : ج ۶، صعر ۳۰ ۳۱.