موضوع باطل و بلاتر بودن عملیات اجرایی

پرسش ب. ت. ب. عبارت طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند مندرج در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴) چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی محکمه ای حکم به محکومیت تاجر ورشکسته به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داده باشد و در زمان اجرای حکم ور شکستگی م. ع. تاریخ توقف مقدم بر محکومیت تاجر صادر گردد، تکلیف در خصوص وصول خسارت تأخیر تأدیه مذکور چیست؟ وصول خسارت تأخیر تأدیه مذکور چیست؟ بنا بر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ - ۱۳۷۰/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستفاد از آن، به نظر میرسد که هرگونه اجراییه که بعد از تاریخ توقف در جریان باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و عبارت: «کلیه عملیات اجرایی و ... که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته م. ب. ... باطل و بی اعتبار است.»، مؤید صحت این نظر است. فلذا نظر اقلیت در فرض سؤال مورد تأیید است. از آنجایی که رأی قطعی و لازم الاجرا است، جلوی اجرای آن را نمی توان گرفت و اگر معلوم شود تاجر ورشکسته بوده است باید از طریق اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و نقلاب دادنامه نقض شود و سپس مدیر تصفیه اقدام به وصول آن نماید. ۱. صورت جلسه نشست قضائی / برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا / تاریخ برگزاری: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷. از تاریخ توقف تاجر که در حکم ورشکستگی نیز معین می شود، محاکم حق اخذ خسارت تأخیر تأدیه را ندارند و خسارت تأخیر تأدیه مربوط به شخص متمکن است. لذا خسارت تأخیر تأدیه نباید وصول شود؛ ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ - ۷۰/۳/۲۸ که عملیات اجرایی را بعد از توقف باطل و بلااثر میداند مؤید این نظر است.