موضوع بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به

موضوع بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی پرسش چنانچه مالی در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد و سند مالکیت استرداد و انتقال رسمی مال به شخص ثالث نماید یا اینکه اقدامات فوق الذکر (أبطال سند مالکیت و استرداد مال مستلزم طرح دعوای جداگانه در مرجع صالح می باشد؟ در فرض پذیرش امکان صدور رأی به بطلان عملیات اجرایی و سند صادره ناشی از آن، نحوه اجرای رای صادره چگونه است؟ آیا امکان اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ آیا جهت ابطال سند و تنظیم سند جدید به نام ثالث نیاز به صدور اجرائیه مستقل میباشد؟ ب. ت. ب. این که وفق نظریه مشورتی شماره ۷۷۵۲۹ مورخ ۱۳۸۰.۱۰.۲۹ مرجع صالح برای سؤال که چندین دادگاه صادر کننده حکم مفروض است، معترض باید به هر کدام از دادگاه ها جداگانه و صرفاً در خصوص توقیف آن دادگاه مراجعه نماید و دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی معترض ثالث می تواند با طرف قرار دادن کلیه محکوم لهم تمام پرونده ها به هر کدام از نماید و دادگاه مزبور نیز به دعاوی وی رسیدگی کرده و در صورت تشخیص نسبت به حکم توقیفها اتخاذ تصمیم ماهوی نماید؛ چرا که مکلف نمودن معترض ثالث به مراجعه به کلیه دادگاه ها موجب صدور آرای متعارض می گردد و امکان دارد دادگاهی، از مالکیت معترض، توقیف خود را رفع نماید، لیکن دادگاهی دیگر با احراز جعلیت سند عادی ابرازی، حکم بر بطلان ادعای معترض صادر کند و از مال رفع توقیف ننماید. نشست قضایی استان فارس شهر گوار شماره نظریه: ۱۶۱۸/۱۴۰۰/۷