موضوع بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین

موضوع بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین خریدار و صوری نبودن معامله آیا چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟! خریدار و صوری نبودن معامله آیا چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟! الف - ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی)؛ اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می باشد؛ اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً؛ اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به م. ع. (ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم به برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده "به عنوان جریمه به کل این عبارت برمی گردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و درید منتقل الیه باشد، این مال عین من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بی معنا می بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال میشود. مقنن در صورتی که منتقل الیه صورت حله نشست قضائی / کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۷۳ برگزار شده توسطاستان مرکزی شهر خمین / تاریخ برگزاری ۲۵/۰۴/۱۳۹۷.