موضوع ثبت املاک — مقررات متحد الشکل بودن ثبت عقد ازدواج

قانون مدنی ماده ۱۲۴۱ قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطة مولی علیه و تصویب مدعی العموم .... قانون امور حسبی ماده ۸۳ اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد، مگر بارعایت غبطة او و تصویب دادستان. (۱۸) ثبت مهریة غیر منقول و همچنین بذل آن مستلزم رعایت تشریفات خاص م. ب. و در این باره تکالیفی بر عهده سران دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی گذاشته شده است. (۱۹) حق ارتفاقی و همچنین حق حریم، مخصوص اموال غیر منقول است و در اموال منقول راه ندارد. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۱۵۳ در مورد صداق غیر منقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود. با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سر دفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند و گر نه قباله را به نزدیک ترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آن را عینا کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضاء نماید. سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود. به هر حال تسلیم قباله به متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق، ممنوع م. ب.. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بند ۱۶۹ «الف در مورد بذل صداق غیر منقول باید وضعیت ملک از ثبت محل استعلام و پس از رسیدن پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت کنند. ب مواد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمی که قباله ازدواج را ثبت کرده بفرستد تا مراتب را برابر مقررات ثبت و خلاصه آن را به ثبت محل ارسال دارند. ج: اگر مال غیر منقول دیگری مورد بذل باشد، باید مانند قباله ازدواج عیناً طبق مقررات در دفتر رسمی بفرستد. د: در مواردی که ملک بذل میشود، سردفتر نمی تواند قبل از انقضای عده سند انتقالی را ثبت نماید. مقررات متحد الشکل بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۱۱ وزارت عدلیه، بند 4 در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای این که سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید، اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون و نظامنامه ثبت تهیه نموده و به دفتر املاک بفرستد و اگر ملک ثبت نشده باشد، بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و در صورتی که نباشد، بایستی سند ازدواج را در تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد، به یکی از نزدیک ترین دفاتر اسناد رسم حوزه مربوطه ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و البته در همه موارد حق الثبت قانونی ملک برای ثبت در دفتر اسناد رسمی اخذ خواهد شد. مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور مجموعه بخشنامه های ثبتی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۸۵، همان منبع صفحه ۱۶۶ (بخشنامه شماره ۲۶۷۱۴ مورخ ۱۳۱۲/۱۰/۱۰ ثبت کل اسناد و املاک مملکتی به کلیه دفاتر ازدواج و طلاق لزوماً خاطر نشان می کند که در مورد طلاق هم اگر ملک غیر منقول مورد بذل یا صلح واقع شود نسبت به ملک غیر منقول بایستی در دفاتر اسناد رسمی مطابق مقررات به ثبت برسد. و الا در قسمت غیر منقول بدل یا صلح مزبور رسمیت نخواهد داشت و سند عادی محسوب می شود و صاحبان دفاتر طلاق مکلف هستند که مثل مورد عقد ازدواج سند طلاق را هم برای ثبت در قسمت ملک غیر منقول به یکی از دفاتر اسناد رسمی نزدیک تر بفرستند. متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی، همان منبع صفحه ۲۵۳ رأی شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۳۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور اصولاً وقتی زوجه مالک رقبات نوشته شده در مهر نامه رسمی می شود که عیناً در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت شده باشد و صرف ثبت در دفتر ازدواج اثبات مالکیت زوجه را نمی نماید و طبق ماده ۴۷ قانون ثبت ورقه نکاحیه نسبت به انتقال ملک سند عادی است و قابل ترتیب اثر (۲۰) سند مالکیت ویژه غیر منقول است و صرفاً و منحصراً نسبت به اموال غیر منقول نظیر زمین ویلا آپارتمان مغازه و مانند آنها صادر می شود و آنچه به عنوان سند رسمی نسبت به اموال منقول نظیر اتومبیل در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و صادر می گردد سند انتقال به یکی از عقود ناقله مانند بیع صلح هبه و امثال آنها خواهد بود. (۲۱) در مواردی که موضوع وکالت انجام عملی حقوقی مانند انتقال مال غیر منقول است که انعقاد و یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد وکالت نامه نیز باید به موجب سند رسمی باشد. (۲۲) قرار اناطه ویژه غیر منقول است. رأی وحدت رویه شماره ۵۲۹ مورخ ۱۳۹۸۸/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره می گوید ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف د. ح. مالکیت نسبت به اموال غیر منقول م. ب. و در مورد اموال منقول صدق نمی کند ... گفتنی است که بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شد معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود ... باید توجه داشت که مقررات مذکور در ماده ۱۷ بعدها در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با اندکی تفاوت در نگارش تکرار شده است.