موضوع داوری

موضوع داوری، همان است که داور باید در آن خصوص رأی دهد و به نزاع طرفین پیرامون آن خاتمه دهد. این موضوع گاه به طور دقیق یا به اجمال تعیین می شود و گاه نیز تنها اعلام میشود که در صورت اختلاف به داوری رجوع می شود بدون اینکه موضوعی را تصریح نموده باشند. هر یک از این موارد، صلاحیت و اختیار داور را تعیین میکند و بر آن اساس می توان رأی او را ارزیابی کرد. در مورد موضوع داوری پرسشهایی مطرح می شود؛ آیا تعیین موضوع داوری لازم است و در صورت عدم تعیین موضوع، ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا شرط داوری به تبع قرار داد که موضوعی معین دارد، خود به خود دارای موضوع خواهد شد و نیازی به تعیین موضوع مستقل ندارد و در این صورت صرف نظر از استقلال یا عدم استقلال شرط داوری آیا بین قرارداد باطل و صحیح تفاوتی وجود دارد؛ به این نحو که بگوییم اگر قرارداد صحیح باشد، شرط داوری نیز دارای موضوعی شبیه با اصل قرارداد خواهد بود اما اگر قرارداد باطل باشد به دلیل نداشتن موضوع داوری نیز بی اثر میباشد؟ آیا ماده ۴۵۸ قانون ناظر به وضعی است که داور» را برای رسیدگی انتخاب می نمایند یا ناظر به پیش بینی داوری هم می باشد؟ به عبارت دیگر ممکن است طرفین تنها سخن از این داشته باشند خواهد شد یا امکان دارد داور را نیز تعیین نمایند یا علاوه بر آن، قبل از تحقق اختلاف برای داور تعیین کنند که به چه مواردی رسیدگی نماید. با این بیان آیا ماده ۴۵۸ به فرضی که به طور کلی قید داوری شده است نیز تسری دارد یا خیر؟ آیا می توان گفت تعیین داوری به این صورت به این دلیل که موضوع ندارد امری اختیاری است و طرفین تنها زمانی ملزم به داوری هستند که ابتدا مطابق صدر ماده ۴۵۸ قانون مذکور داور» را تعیین نموده و به دنبال آن موضوع را برای داوری اعلام دارند یا صرف قید داوری» در قرارداد حتی بدون ذکر موضوع الزام آور است؟ بهتر است موضع رویه قضایی را با ذکر آرایی به دست آوریم ۱ در یک مورد شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲ - ۸۳/۷/۱۵ دعوای خواهان را در خصوص الزام خوانده به اجرای مفاد قرارداد مشارکت و پرداخت خسارت به دلیل وجود شرط داوری قابل استماع ندانست. بعد از تجدید نظر خواهی شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۵۳ ۸۳/۱۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۴۱۶ مقرر میدارد ... استناد وکیل تجدید نظر خواهان به ماده ۴۵۸ قانون مبنی بر عدم تعیین موضوع و مدت داوری که موجب بی اعتباری قرارداد در بخش داوری میباشد، بلاوجه و مردود است زیرا تعیین داور و حکم برای رفع و حل اختلاف در موضوع قرارداد طرفین خواهد بود که موضوع قرارداد معلوم و مشخص م. ب.. وانگهی در صورت عدم تعیین مدت داوری تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مذکور اعمال خواهد شد ...». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. موضوع داوری، همان است که داور باید در آن خصوص رأی دهد و به نزاع طرفین پیرامون آن خاتمه دهد. این موضوع گاه به طور دقیق یا به اجمال تعیین می شود و گاه نیز تنها اعلام میشود که در صورت اختلاف به داوری رجوع می شود بدون اینکه موضوعی را تصریح نموده باشند. هر یک از این موارد، صلاحیت و اختیار داور را تعیین میکند و بر آن اساس می توان رأی او را ارزیابی کرد. در مورد موضوع داوری پرسشهایی مطرح می شود؛ آیا تعیین موضوع داوری لازم است و در صورت عدم تعیین موضوع، ضمانت اجرای آن چیست؟ آیا شرط داوری به تبع قرار داد که موضوعی معین دارد، خود به خود دارای موضوع خواهد شد و نیازی به تعیین موضوع مستقل ندارد و در این صورت صرف نظر از استقلال یا عدم استقلال شرط داوری آیا بین قرارداد باطل و صحیح تفاوتی وجود دارد؛ به این نحو که بگوییم اگر قرارداد صحیح باشد، شرط داوری نیز دارای موضوعی شبیه با اصل قرارداد خواهد بود اما اگر قرارداد باطل باشد به دلیل نداشتن موضوع داوری نیز بی اثر میباشد؟ آیا ماده ۴۵۸ قانون ناظر به وضعی است که داور» را برای رسیدگی انتخاب می نمایند یا ناظر به پیش بینی داوری هم می باشد؟ به عبارت دیگر ممکن است طرفین تنها سخن از این داشته باشند خواهد شد یا امکان دارد داور را نیز تعیین نمایند یا علاوه بر آن، قبل از تحقق اختلاف برای داور تعیین کنند که به چه مواردی رسیدگی نماید. با این بیان آیا ماده ۴۵۸ به فرضی که به طور کلی قید داوری شده است نیز تسری دارد یا خیر؟ آیا می توان گفت تعیین داوری به این صورت به این دلیل که موضوع ندارد امری اختیاری است و طرفین تنها زمانی ملزم به داوری هستند که ابتدا مطابق صدر ماده ۴۵۸ قانون مذکور داور» را تعیین نموده و به دنبال آن موضوع را برای داوری اعلام دارند یا صرف قید داوری» در قرارداد حتی بدون ذکر موضوع الزام آور است؟ بهتر است موضع رویه قضایی را با ذکر آرایی به دست آوریم ۱ در یک مورد شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۲ - ۸۳/۷/۱۵ دعوای خواهان را در خصوص الزام خوانده به اجرای مفاد قرارداد مشارکت و پرداخت خسارت به دلیل وجود شرط داوری قابل استماع ندانست. بعد از تجدید نظر خواهی شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۵۳ ۸۳/۱۱/۲۴ موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۴۱۶ مقرر میدارد ... استناد وکیل تجدید نظر خواهان به ماده ۴۵۸ قانون مبنی بر عدم تعیین موضوع و مدت داوری که موجب بی اعتباری قرارداد در بخش داوری میباشد، بلاوجه و مردود است زیرا تعیین داور و حکم برای رفع و حل اختلاف در موضوع قرارداد طرفین خواهد بود که موضوع قرارداد معلوم و مشخص م. ب.. وانگهی در صورت عدم تعیین مدت داوری تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مذکور اعمال خواهد شد ...». - اگر تردید شود که داوری تمام یا بخشی از قرارداد را در بر دارد، باید قدر متیقن آن را در نظر گرفت. ۳۷ در برخی از موارد قید میشود که اختلاف در تعبیر یا تفسیر قرار داد از طریق داوری حل و فصل شود؛ این مفهوم ناظر به اختلاف ناشی از اجرای قرار داد نیست و در این قسمت دادگاه صالح به رسیدگی است.۳۸ ۱-۲- دادنامه شماره ۷۲/۱۱/۲۰۷۱۱/۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور یکی از مواردی است که بین تفسیر و اجرای قرارداد از یک سو و سایر مصادیق اختلاف از سوی دیگر تفاوت می گذارد. خواسته دعوا در این رأی ابطال معامله و الزام به انتقال رسمی آپارتمان است و دیوان عالی کشور مقرر می دارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۷۱/۶۰۶ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی شهرستان تهران وارد است زیرا اولاً سبق صدور قرار رد دعوا به اعتبار اینکه طرفین ابتدا بایست اختلافات خود را در ارتباط با قرارداد مستند دعوا نهایتاً از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند با لحاظ مدلول بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید که به موجب آن حصول اعتبار امر مختوم و قضیه محکوم بها هنگامی صادق است که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛ به دیگر عبارت اعتبار قضیه محکوم بها در جایی است که دادگاه به دعوایی ماهیتا رسیدگی نموده و در باب آن حکم صادر کرده و حکم هم قطعیت یافته باشد لکن در موضوع مطروحه قبلا دادگاه ها به ماهیت دعوا رسیدگی نکرده اند و حکم قطعی هم صادر نشده بلکه به صدور قرار رد دعوا مبادرت کرده اند که قطعیت هم حاصل نموده النهایه صدور قرار رد دعوا ولو کراراً و ولو اینکه قطعی هم شده باشد مانع تجدید مطلع و طرح مجدد دعوا نخواهد بود. ثانیاً تصمیم دادگاه در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. - اگر تردید شود که داوری تمام یا بخشی از قرارداد را در بر دارد، باید قدر متیقن آن را در نظر گرفت. ۳۷ در برخی از موارد قید میشود که اختلاف در تعبیر یا تفسیر قرار داد از طریق داوری حل و فصل شود؛ این مفهوم ناظر به اختلاف ناشی از اجرای قرار داد نیست و در این قسمت دادگاه صالح به رسیدگی است.۳۸ ۱-۲- دادنامه شماره ۷۲/۱۱/۲۰۷۱۱/۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور یکی از مواردی است که بین تفسیر و اجرای قرارداد از یک سو و سایر مصادیق اختلاف از سوی دیگر تفاوت می گذارد. خواسته دعوا در این رأی ابطال معامله و الزام به انتقال رسمی آپارتمان است و دیوان عالی کشور مقرر می دارد اعتراض وکیل ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۴ و ۶۰۵ و ۷۱/۶۰۶ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه حقوقی شهرستان تهران وارد است زیرا اولاً سبق صدور قرار رد دعوا به اعتبار اینکه طرفین ابتدا بایست اختلافات خود را در ارتباط با قرارداد مستند دعوا نهایتاً از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایند با لحاظ مدلول بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید که به موجب آن حصول اعتبار امر مختوم و قضیه محکوم بها هنگامی صادق است که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛ به دیگر عبارت اعتبار قضیه محکوم بها در جایی است که دادگاه به دعوایی ماهیتا رسیدگی نموده و در باب آن حکم صادر کرده و حکم هم قطعیت یافته باشد لکن در موضوع مطروحه قبلا دادگاه ها به ماهیت دعوا رسیدگی نکرده اند و حکم قطعی هم صادر نشده بلکه به صدور قرار رد دعوا مبادرت کرده اند که قطعیت هم حاصل نموده النهایه صدور قرار رد دعوا ولو کراراً و ولو اینکه قطعی هم شده باشد مانع تجدید مطلع و طرح مجدد دعوا نخواهد بود. ثانیاً تصمیم دادگاه در