موضوع دستور موقت در سیستم دادرسی مدنی اتیوپی — این Injunction همچنین می تواند با موضوع

قرارهای منع موقت Temporary Injunction در مواد ۱۵۹۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی اتیوپی آمده است. شرایط صدور قرار منع در ماده ۱۵۴ قانون مزبور آمده است: هرگاه در پرونده ای از طریق شهادت نامه همراه با سوگند afidavit یا جز آن ثابت شود الف) مال متنازع فیه در پرونده در خطر تلف خسارت یا انتقال توسط طرفهای دعوا و یا فروش در مقام اجرای یک دستور م. ب.. ب) خوانده تهدید کرده یا قصد دارد به منظور فریب طلبکارانش اموال خود را منتقل کند، دادگاه می تواند با دستوری order قرار منع موقت برای جلوگیری از چنین عملی صادر کند. یا اینکه چنین دستوری به منظور متوقف کردن منع تلف کردن جلوگیری از خسارت زدن انتقال، فروش یا واگذاری هرگونه مال آنگونه که دادگاه مناسب تشخیص می دهد، صادر شود. موضوع دستور موقت در این سیستم دادرسی بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون مذکور می تواند بعلاوه جلوگیری از تکرار یا ادامه نقض قرارداد یا هر عمل دیگر خوانده باشد که به خواهان ضرر وارد می سازد. چه در دعوا خسارت مطالبه شده باشد یا نشده باشد، خواهان می تواند در هر زمان پس از طرح دعوا یا اینکه قبل یا بعد از صدور حکم به منظور منع خوانده از نقض قرارداد یا عمل مورد اعتراض از دادگاه درخواست صدور قرار منع را بنماید. این Injunction همچنین می تواند با موضوع نگهداری حساب دادن تضمین یا عکس آن به تشخیص دادگاه اتخاذ شود. وفق بند ۱ ماده ۱۵۶ دستور توقیف اموال ضمانت اجرای تخلف و نقض قرار منع دادگاه است. همچنین می توان شخص سر پیچی کننده را وفق ماده ۴۴۳ قانون جزا به جرم بی احترامی به دادگاه محکوم نمود. توقیف نباید دارای اعتبار بیش از یک سال باشد و در پایان این مدت در صورت تداوم نقض و تمرد خوانده می توان مال توقیف شده را فروخت و از عواید آن به تشخیص دادگاه حکم به جبران خسارت متضرر صادر نمود. موضوع قرار منع می تواند علیه شرکت و کارمندان و اعضای شرکت باشد. در جایی که به هدف جلوگیری از اقدامات شخصی آنها اتخاذ می شود. این قرار الزام آور خواهد بود ماده ۱۵۹ قانون مزبور).