موضوع دستور موقت گسترده تر از موضوع قرار توقیف عملیات اجرایی است

موضوع دستور موقت گسترده تر از موضوع قرار توقیف عملیات اجرایی است. با استفاده از این دستور وفق ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م، دادگاه می تواند مالی را توقیف کند، از انجام امری جلوگیری نماید و یا انجام عملی را مقدور سازد. حال آنکه در قرار توقیف عملیات اجرا، صرفاً ادامه اجرای دستور مرجع ثبتی متوقف می شود. یا به عبارتی موضوع این قرار معطوف به تصمیم رسمی یک مرجع قانونی است، موضوعی خاص که اساساً نمی تواند در قلمرو موضوعی دستور موقت قرار گیرد. زیرا استفاده از این تاسیس برای وقفه در اجرای تصمیمات نهادهای قانونی ممنوع است. نمی توان اجرای احکام قضایی یا تصمیمات مراجع قضایی و غیر قضایی و همینطور دستورات اجرای واحدهای ثبتی را به کمک دستور موقت متوقف نمود. علاوه بر گستردگی موضوع از حیث مراجع صالح نیز برای صدور دستور موقت، وسیع تری نسبت به قرار توقیف عملیات اجرایی سند قابل ملاحظه است. دادگاه محل وقوع مال موضوع دستور دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی و دادگاه صالح در رسیدگی به اصل دعوا مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م) و به طور کلی هر مرجع قضایی که به اعتبار دعوای اصلی و بنا به معیارهای مذکور صالح باشد، امکان صدور دستور موقت را دارد. اما مرجع صالح برای صدور قرار توقیف عملیات اجرا وفق ماده ۲ قانون مربوط دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است.