دکترین
موضوع رفع اثر از دستور موقت
۱ پرسش دو نفر مشاعاً مالک یک پلاک زمین هستند. یکی از شرکا بدون اذن دیگری اقدام به تصرف در ملک کرده و شروع به ساختمان سازی در قسمت مرغوب ملک می کند. تصرفات شریک دیگر مانع افراز است از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت بر منع شریک از ادامه ساخت و ساز و تصرفاتش در ملک را میکند. تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست موصوف چیست؟ در صورتی که دادگاه موظف به پذیرش باشد آیا صرف تقاضای افراز در اداره ثبت محل تکلیف را از دوش ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ اقدام به افراز واحد ثبتی محل را مستلزم تسلیم درخواست افراز از جانب یکی از شرکای ملک مشاع عنوان کرده است کما اینکه در بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ که به لحاظ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب هم چنان به اعتبار قانونی باقی است از درخواست افراز گفتگو شده است و چون درخواست افراز قانوناً دادخواست موضوع ماده ۴۸ قانون آیین ا نشست قضایی استان اصفهان خمینی شهر مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۹ محسوب نیست، سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای اقامه دعوا نیست.
با این وصف و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الذکر در باب دادرسی فوری و دستور موقت در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای دستور موقت، فوریت موضوع را احراز کند وفق ماده ۳۱۵ ناظر به ماده ۳۱۰ قانون دستور موقت صادر می ی کند و بر تقدیری که دادگاه دستور موقت صادر نماید از آنجا که مطرح نمودن دعوا در دادگاه نیست متقاضی دستور موقت باید طبق ماده ۳۱۸ قانون فوق الذکر در مهلت بیست روز به منظور اثبات دعوای خود و خلع ید از ملک مشاع، به دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد و در نتیجه نظر اکثریت در حد لزوم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (خلع ید) صحیح تشخیص داده می شود.
موضوع مدت اعتبار دستور موقت در صورت رد دعوای بدوی
۲- پرسش زمانی که در پرونده حقوقی حسب درخواست خواهان دستور موقت صادر میشود و دادگاه دستور دهنده دستور موقت پس از صدور دستور وارد اصل دعوا شده و پس از رسیدگیهای قضایی آن را مردود اعلام میدارد ب. ت. ب. اینکه این رأی دادگاه قابل تجدید نظر خواهی است، آیا تا رسیدگی به تجدید نظر خواهی از دستور موقت رفع اثر می شود یا تا حکم بدوی نقض نشده ه، دستور موقت به اعتبار خود باقی است؟
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
اشکال قاچاق کالاهای ممنوع و مرجع صالح رسیدگی به آن
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد.
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/748 مورخ 1378/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هزینه تجدیدنظر در آرای کیفر
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
اعاده دادرسی فوق العاده
ماده 28 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
موضوع رفع اثر از دستور موقت — پرسش دو نفر مشاعاً مالک یک پلاک
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی و انقلاب
-
مقاله
هماستناد
اصل پرداخت هزینه دادرسی — دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدید نظر از آراء کی
-
مقاله
هماستناد
اصل پرداخت هزینه دادرسی — رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدید نظر از آراء کی
-
مقاله
هماستناد
اصل پرداخت هزینه دادرسی — رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱/۲۸
ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب متقاضی تجدید نظر از آراء کی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
