موضوع سوگند (قواعد فقه): وجوه موضوع سوگند

مستفاد از متن فوق (تعریف موضوع سوگند) چنین است که برای موضوع سوگند وجوه زیر متصوّر م. ب.: ۳. ۱ - انجام عمل توسّط خود سوگندخورنده انجام عملی توسّط خود سوگندخورنده. مثل آن که شخصی علیه دیگری ادعا می‌کند که وی متعهد شده که دَین او را در تاریخ معین پرداخت کند و انجام نداده است و چون دلیلی ندارد، از دادگاه می‌خواهد که طرف او را وادار به سوگند نمایند. در اینجا مدّعی علیه سوگند یاد می‌کند که دین مورد نزاع را پرداخت کرده است. ۳. ۲ - ترک فعل توسّط خود سوگندخورنده ترک فعل توسّط خود سوگندخورنده. مثل آن که شخصی ادعا کند که همسایه او شیشه منزلش را شکسته است، و چون دلیل ندارد از دادگاه می‌خواهد او را سوگند دهند، همسایه سوگند می‌خورد که چنین عملی را مرتکب نشده است. ۳. ۳ - انجام عملی توسّط دیگری انجام عملی توسّط دیگری. مثل آن که مدّعی ادعا می‌کند که مدّعی علیه یک تخته قالی به امانت از او گرفته است، و چون دلیل ندارد از دادگاه می‌خواهد که مدّعی علیه را سوگند دهند. چنانچه در این فرض مدّعی علیه سوگند را به مدّعی رد کند، مدّعی سوگند یاد می‌کند بر عمل به امانت بردن قالی توسّط مدّعی علیه. در موارد فوق که هم می‌توان فرض کرد سوگند توسّط مدّعی یاد شود و هم توسّط مدّعی علیه همواره سوگند قطعی و بتّی است. ۳. ۴ - ترک فعل دیگری ترک فعل دیگری. سوگند نسبت به فعل دیگری امر چندان مشکلی نیست، چرا که اطمینان به انجام عمل توسّط دیگری امری ممکن است و لذا سوگند نسبت به آن منطقی خردمندانه است. ولی حصول اطمینان نسبت به ترک فعل دیگری چگونه میسر است؟ و لذا سوگند یاد کردن بر ترک فعل شخصی دیگر، امری خردمندانه نیست. ولی چنانچه در دعوایی بر علم و آگاهی مدّعی علیه نسبت به شخص ثالث اثری مترتب باشد، ادای سوگند بر نفی علم، به نحو قطعی توجیه منطقی خواهد یافت. مثل آن که کسی علیه دیگری مبلغی ادعا کند به استناد آن که مورّث مدّعی علیه، آن مبلغ را از او قرض نموده است و چون مدّعی علیه متصرف در ترکه است باید آن را بپردازد، ولی مدّعی علیه، منکر طلب ، می‌شود. مدّعی ادعا می‌کند که طرف او نسبت به طلب مزبور آگاهی و علم دارد و از دادگاه می‌خواهد تا طرف او را سوگند دهند. در این صورت مدّعی علیه می‌تواند سوگند یاد کند که بر این امر اطلاعی ندارد. با این سوگند، مدّعی علیه از پرداخت مبلغ مزبور معاف است. در همین فرض، چنانچه مدّعی ادعا نکند که مدّعی علیه آگاه بر این امر است نمی‌تواند مطالبه ادای سوگند نماید. و برای اثبات طلب خود باید در جستجوی دلیل دیگری باشد. مطالب فوق مورد تایید کلیه مکاتب فقهی است، و ماده ۱۷۴۸ المجله نیز به مضمون فوق تنظیم شده است.. منبع: شرح لمعه، ج۳، ص۹۷ · تحریر المجله، ج۴، ص۳۸۵