موضوع شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم پرسش آیا مدلول تضمنی

موضوع شمولیت مدلول حکم بر اعتبار امر مختوم پرسش آیا مدلول تضمنی احکام قطعی نیز مشمول اعتبار امر قضاوت شده م. ب. یا خیر؟ اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده ی موضوع بند بند ۶ ناظر بر منطوق و نتیجه ی احکام قضایی است نه دلایل و اسباب موجهه ی احکام صادر شده، به عنوان مثال: چنانچه در دعوایی ادعای جعلی بودن سندی طرح و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان بر مبنای سند موصوف حکم به محکومیت خوانده صادر کند؛ لیکن با تجویز بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در صورتی که جعلی بودن سند یاد شده در دادگاه دیگری به اثبات برسد، این سند از اسباب اعاده دادرسی شناخته شده و اسباب موجهه ی احکام که ارزیابی آن ها به عنوان ادله ی اثباتی و امارات و قرائن از وظایف دادگاه م. ب. فاقد اعتبار امر مختومه بوده و می توانند موضوع دعاوی دیگری قرار گرفته و یا از اسباب موجهه ی احکام قضایی دیگر قرار گیرد لاینفک حکم را نیز معتبر دانسته و دعوای مخالف با آن را مسموع نمی دانند، ممکن است بین آن دو را نمی پذیرد لوازم جلی) قائل به معتبر بودن آن باشیم در غیر این حالات امر مختوم را صورت جلسه نشست قضایی استان کردستان شهر قروه مورخه ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ اعتبار امر مختوم در مورد قرارها از دو منظر قابل توجه است ۱ امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا ۲. اعتبار مقدمات قرار، برای مثال دادگاه دعوای رجوع از هه را به استناد که به صورت عادی تنظیم شده و اعتبار ندارد قابل استماع نمی داند قرار عدم استماع دعوا) در این مورد آیا بطلان عقد هبه دارای اعتبار امر مختوم است و با این قرار به حیات حقوقی آن خاتمه داده می شود یا هنوز نمی توان بطلان عقد هبه را به عنوان یکی از مسائل مختوم مورد استناد قرار داد؟ به نظر می رسد منطقا باید رای را در این قسمت ها دارای اعتبار امر مختوم دانست زیرا مهم نیست که مفاد را به شکل قرار یا حکم باشد بلکه باید دادگاه یکی از مسائل مورد نزاع را به صورت ماهوی تحلیل و راهکاری برگزیده باشد. در این مورد نیز که دادگاه به هبه رای میدهد با فرض تایید قرار در دادگاه بالاتر یا حصول قطعیت در مرحله نخستین، باید بی اعتباری هبه را مفروض دانست. درست است که بند ۶ به حکم قطعی اشاره دارد اما انتساب امر مختوم به «حکم دادگاه به این جهت است که حکم متضمن بررسی و ارزیابی ماهوی دادگاه نسبت به یکی از موضوعات دعواست (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و این مبنا در هر مورد که محقق شود و لازمه صحت رای اعم از حکم یا قرار باشد قابل احترام و تبعیت است. زیرا بنا به فرض اگر در مثال بالا بی اعتباری هبه مبنای صحت و تایید قرار رد یا عدم استماع دعوا باشد به این معناست که اگر هبه معتبر بود، قرار دادگاه تایید نمیشد و تصمیم دادگاه اتخاذ نمی شد و حال آنکه این نتیجه را نمی توان پذیرفت زیرا نسبت دادن اشتباه به تصمیم قطعی دادگاه م. ب. البته در مواردی که بین مقدمه قرار و نتیجه، ملازمه دائم نیست و با تغییر وضعیت، می توان نتیجه دیگر را به دست آورد، اعتبار امر مختوم محقق نیست. برای مثال خواهان دعوای تنفیذ وصیت نامه را مطرح می کند. دادگاه با این استدلال که تنفیذ وصیت نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت نامه است و مستندی مبنی بر مالکیت اموال از جمله اسناد مثبت آن ارائه نگردیده است لذا قرار رد دعوا صادر می نماید در این مورد بعد از اینکه دلیل مالکیت ارائه شد دعوا قابل طرح است اما در مواردی مانند بی اعتباری هبه توجیهی برای تکرار دعوا نیست زیرا مقدمه مربوط به بطلان هبه، امری است که یک بار برای همیشه مطرح و تحلیل میشود و ارتباط مستمر و همیشگی با نتیجه رای دارد ما در باب مقدمه مالکیت و تنفیذ وصیت، ارتباط موقتی است و با ارائه دلیل تازه قطع می گردد (دکتر … و دعاوی ۳ تحلیل و نقد رویه قضایی، انتشارات نمونه اول: نمونه اول: