دکترین
موضوع صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته — تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به
پرسش در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رای صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رای دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمتها رای صادر نماید؟
تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه بر حسب مقررات ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلع د که با مطالبه اجرت المثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلع ید آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلع ید از ملک مغصوبه است لیکن چون مطالبه اجرت المثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عند الاقتضا جلب نظر هیأت کارشناسان است و ب. ت. ب. مقررات کارشناسی چون دادرسی به در ازا می کشد، در این مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات وارده در این خصوص اخذ تصمیم میشود. به عبارت دیگر در مورد قابل تجزیه بودن دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رای بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست والا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و میتواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید.
پرسش: چنانچه شخصی با تقدیم دادخواستی وجهی به مبلغ چهار میلیون ریال از خوانده دعوا مطالبه بکند و در جلسه اول دادگاه مدیونیت خوانده دعوا تا مبلغ دو میلیون ریال برای قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور رای پیرامون مبلغ دو میلیون ریال اقدام نمود؟ به عبارت دیگر قابل تجزیه بودن مندرج در ماده فوق الذکر شامل اینگونه موارد نیز می شود؟
صورت جلسه مشست قصائی توسط استان چهار محال و بختیاری شهر شهر کرد در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۰ برگزار شده است.
فصل چهل و یکم انشاء رای نسبت به قسمتی از دعوی موضوعات دعاوی قابل تجزیه است لکن خواسته خواهان که یک موضوع باشد قابل تجزیه نیست و دادگاه باید نسبت به یک خواسته دفعة واحدة، اظهار نظر نماید فی المثل هرگاه دعوای خواهان خلع اید از عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل باشد دادگاه می تواند نسبت به هر یک جداگانه اظهار نظر نماید لکن هرگاه خواسته مطالبه وجهی باشد دادگاه می باید نسبت به کل آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید حاصل اینکه تجزیه خواسته از نظر قطعیت و عدم قطعیت حکم موثر است.
موضوع امکان تجزیه خواسته جهت طرح دعوی در شورای حل اختلاف پرسش آیا تجزیه خواسته در دادخواست جداگانه به منظور قرار گرفتن در صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان مثال یک فقره چک ۴۰۰ میلیون ریالی را طی دو مرحله و به موجب دو دادخواست جداگانه هر کدام به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال مطالبه مینماید، جایز است؟
عمومی سازگاری ندارد و نظریه اقلیت مطلوب است؛ زیرا بعد از صدور رای نسبت به قسمتی از غیر از انشای رای حق دیگری نداشته ، در غیر این صورت تخلف قضایی محسوب می گردد.
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
اقرار در خصوص مال موقوفه
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع مستح
-
رأی
هماستناد
مفه,م مغایرت آراء صادره به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (حاکم درزمان صدور رای
-
رأی
هماستناد
اقرار در خصوص مال موقوفه
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به خلع ید و قـلع و قمع مست
-
رأی
هماستناد
اعتراض متهم به قرار تأمین منتهی به بازداشت
مواد 298 و 299 قانون آیین دادرسی مدنی رای تعریف شده است که اعم است از حکم و قرار
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در قرار سقوط دعوی
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی سابق قرار سقوط دعوی تخلیه را صادر نموده اس
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت غیرمنقول
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت غیرمنقول
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور ر
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 298 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — پرسش در صورتی که دعوا قابل تجزیه
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت ت
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت ت
-
مقاله
هماستناد
خلع ید، قلع و قمع، اجرت المثل — تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت ت
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته — پرسش در صورتی که دعوا قابل تجزیه
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
-
مقاله
هماستناد
موضوع صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته — تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به
ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت
-
مقاله
هماستناد
دعوای قابل تجزیه
ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
