موضوع صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک

چک دادگاه میتواند دستور موقت صادر کند؟ بر فرض مجاز بودن صدور دستور آیا صلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صادر کننده چک در هر حال مکلف است با اطلاع از داشتن موجودی در بانک محال علیه اقدام به صدور چک نماید تا دارنده چک بتواند با ارایه چک به بانک وجه آن را دریافت کند. ماده ۲ قانون صدور چک هم چک را در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی و دارنده آن را مستحق دریافت وجه چک از بانک محال علیه معرفی کرده است، بنابراین به ویژه با عنایت به ماده ۱۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱، صدور دستور موقت بر منع بانک محال علیه از پرداخت وجه چک وجهه قانونی ندارد و دادگاه اید درخواست متقاضی دستور موقت را مردود اعلام کند و با رد چنین درخواستی قسمت اخیر مسأله مطروحه موضوعاً منتفی خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود ماده ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۳ و ۱۳ قانون صدور چک اقدام به صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام کرده است. موضوع: صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن ۲- پرسش آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با مقررات قانونی انطباق دارد؟ مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر کننده چک، ذی نفع ی. ق. م. قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود سرقت و جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده است، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه آن را به بانک بدهد؛ لذا ب. ت. ب. این که موارد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک در قانون مشخص شده است و ب. ت. ب. مراتب و ماهیت حقوقی انواع چک به شرح مندرج در ماده ۱ قانون صدور چک درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به استناد مصوب سال ۱۳۷۹ مغایر با اصول کلی و فلسفه صدور چک و اصل سرعت و گردش در این گونه اسناد است بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری تبریز تأیید می شود.