موضوع قابل اعتراض بودن گزارش اصلاحی — فصل چهل و هفتم

موضوع تجدید نظر خواهی از دعاویی با تقویم خواسته علی الحساب پرسش در دعوای مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم خ. د. م. دادخواست مبلغ خواسته را علی الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم و تعیین مقدار واقعی را موکول به نظر کارشناس کرده است. دادگاه قبل از ارجاع به کارشناسی دعوا را بی اساس دانسته و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است. الف) حکم مذکور قابل تجدید نظر خواهی است یا خیر؟ هرگاه قابل تجدید نظر خواهی باشد و خواهان بخواهد به حکم اعتراض کند هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدید نظر چگونه محاسبه میشود؟ ( ب) هرگاه خ. خ. ر. بیش از مبلغ سه میلیون ریال تقویم کند اما دادگاه رای بر محکومیت خوانده به مبلغ کمتر از آن صادر نماید حکم مذکور نسبت به خوانده قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ ( ج) هرگاه خ. خ. ر. کمتر از سه میلیون تقویم کند اما دادگاه پس از جلب نظر کارشناس رای بر محکومیت خوانده به مبلغ بیش از آن صادر نماید خوانده میتواند به آن حکم اعتراض نماید. الف) ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی تابع رقم تقویمی است هرچند علی الحساب بوده باشد لذا قبل از اخذ نظر کارشناس در مورد خواسته چنانچه رای بر رد دعوا صادر شود با التفات به رقم کمتر از سیصد هزار تومان تعیین شده چنین رایی قطعی تلقی می شود زیرا اگر خواهان قصد بهره مندی از تجدید نظر خواهی و یقین به خواسته واقعی خود به بیش از سیصد هزار تومان می داشت، رقم علی الحساب را در مرز حفظ چنین حقی اعلام می کرد. ب) تجدیدنظر خواهی تابع رقم تقویم شده در دادخواست بدوی است، هرچند رای دادگاه بر کمتر از آن صادر شده باشد. ج) چنین رایی اگر در مقام تشخیص رقم خواسته باشد و بدوا مدعی علی الحساب رقمی کمتر از سیصد هزار تومان را عنوان کرده باشد قابل تجدیدنظر است. هر صورت جلسه نشست قضائی ۱۳۹۷-۵۴۸۲ که توسط استان کردستان در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۵ برگزار شده است. گاه خواسته اولیه کمتر از سه میلیون ریال مطرح شود و امر کارشناسی فارغ از موضوع تقویم خواسته صورت گرفته باشد چنین رایی که مازاد بر خواسته خواهان است نه تنها از سوی خوانده قابل تجدیدنظر است بلکه طبق بند ۲ در صورت قطعیت قابل اعاده دادرسی است. موضوع تقویم علی الحساب خواسته و نقش آن در قابلیت یا عدم قابلیت ت. ن. خ. به بیش از مبلغ مذکور صادر نماید همچنین در صورتی که دعوای مذکور قبل از صدور حکم شود، حکم صادره از حیث قابلیت تجدید نظر یا عدم آن چه وضعیتی خواهد به موجب دادگاه های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. طبق قسمت دوم بند (ج) شق ۱۲ ماده قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خ. د. د. خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. مطابق بند (۱۴) ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند. بنابر مقررات قانونی فوق الذکر در جایی که خ. د. م. دادخواست مطالبات خود را علی الحساب کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و دادگاه پس از رسیدگی لازم و ارجاع امر به کارشناس رای بر محکومیت خوانده بیشتر از مبلغ سه میلیون ریال صادر کند مانند این است که در دعوای مالی قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نیست و حکمی که دادگاه بر اساس رسیدگی های لازم و نظر کارشناس به صورت جلسه نشست فضائی کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۷۶ که توسط استان قم در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۶ برگزار شده است. فصل چهل و هفتم: موارد اختلافی قرارهای غیر قابل تجدیدنظر میزان محکومیت بیش از مبلغ سه میلیون ریال صادر کرده وفق بند (الف) دادگاه های عمومی و انقلاب قابل رسیدگی تجدید نظر است. اضافه می شود در صورتی که دعوای خواهان قبل از تصویب قانون فوق الذکر مطرح و در زمان حاکمیت این قانون منتهی به صدور حکم شود از آنجا که طبق قسمت دوم ماده ۹ قانون فوق الذکر آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و در فرض سؤال تأکید شده پرونده در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی منتهی به صدور حکم شده، از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع مقررات همین قانون خواهد بود. لازم است خاطر نشان شود نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری قم که ملاک قابلیت تجدید نظر حکم را محکوم به عنوان کرده نه میزان خواسته با مقررات مطابقت ندارد زیرا قانونگذار در دعاوی مالی، املاک را از حیث خواسته یا ارزش آن معرفی کرده است.