موضوع قرار — با این توضیح که اگر بر فرض

اختیار دادگاه در این مورد نامحدود نیست و آزادی کامل در این خصوص ندارد. هرگاه موضوع دعوا واجد جنبه های فنی و تخصصی باشد و بدون دخالت کارشناس عاجز از صدور رأی باشد، در این صورت ارجاع امر به کارشناس برای وی ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. بنابراین در آن حالت دادگاه به طور خودکار ملزم و موظف می گردد که از نظر کارشناسی بهره مند شود. بدیهی است بی اعتنایی در صدور قرار کارشناسی در چنین مواردی که هم طبع کار اقتضای آن را دارد و هم طرفین دعوا متقاضی ارجاع امر به کارشناسی هستند، به نوعی خودداری دادگاه از رسیدگی به دلایل تلقی می گردد. خارج از دو روش مذکور در بالا که در ماده یاد شده به آن اشاره ای نشده، روش سوم مصداق پیدا می کند. این روش، روشی است که دیوان عالی کشور ارجاع به کارشناسی را ضروری تشخیص دهد و دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در مقام تبعیت از رأی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نمایند. روش چهارمی هم در ضرورت صدور قرار کارشناسی توسط دادگاه وجود دارد که بر اساس حکم قانونگذار، تصریح و تجویز شده است. در این صورت دادگاه ملزم به رعایت و تبعیت از امر قانونی است و تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. ۲ در تشخیص این که موضوع ارجاعی واجد وصف فنی و تخصصی است و مقتضای ارجاع امر به کارشناس را دارد یا نه عموماً دادگاه از آزادی نسبی برخوردار است. با این حال، این امر مانع از بررسی و بازبینی موضوع در مراجع بالاتر نیست. با این توضیح که اگر بر فرض دادگاه بدوی موضوعی را واجد وصف فنی و تخصصی تشخیص دهد و لاجرم به کارشناس ارجاع نماید، اما مرجع تجدیدنظر در مقام تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه بدوی این امر را در زمره مسائل فنی و تخصصی به شمار نیاورد، قطعاً با نادیده گرفتن و ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسی رأی مقتضی را صادر می کند. اما چنانچه این امر در دیوان عالی کشور تحقق پیدا کند رأیی که مستند به نظر کارشناسی باشد در این صورت رأی صادر شده از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می نماید (مستنبط از بند «ج» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با این توضیح که اگر بر فرض دادگاه بدوی موضوعی را واجد وصف فنی و تخصصی تشخیص دهد و لاجرم به کارشناس ارجاع نماید، اما مرجع تجدیدنظر در مقام تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه بدوی این امر را در زمره مسائل فنی و تخصصی به شمار نیاورد، قطعاً با نادیده گرفتن و ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناسی رأی مقتضی را صادر می کند. اما چنانچه این امر در دیوان عالی کشور تحقق پیدا کند رأیی که مستند به نظر کارشناسی باشد در این صورت رأی صادر شده از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می نماید (مستنبط از بند «ج» ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). برعکس، هرگاه دادگاه بدوی، راجع به موضوعی که جنبه فنی و تخصصی دارد رأیی بدون ارجاع موضوع به کارشناس صادر کند، اگر مرجع بالاتر دادگاه تجدیدنظر باشد، بدون اعتنا به رأی دادگاه بدوی، خود رأساً موضوع را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع میدهد و سپس به اصدار حکم مبادرت می نماید. هرگاه مرجع بالاتر، دیوان عالی کشور باشد در این صورت رأی معترض عنه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا تجدیدنظر) ارسال می نماید. چرا که دیوان عالی کشور ذاتاً اختیار رسیدگی ماهوی به دعوا را ندارد حال آنکه دادگاه