موضوع لازم الاجرای مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی شمول ماده واحده به بهای عین

۹۳۵. بنابراین برای نمونه احکام و یا برگهای لازم الاجرای دیگری که موضوع آن خلع ید» به مفهوم اعم واژه است نک ش. ۱۴۲۰ به بعد از شمول این قانون بیرون است؛ همچنین تمامی احکامی که محکوم به آنها انجام عمل است چه به صورت فعل یا ام ق. ر. ر. که سال ۱۳۹۲، ص، ۲۰۶. ترک فعل باشد نک ش. ۱۵۶۶ به بعد نیز از شمول ماده واحده بیرون است و شیوه اجرای احکام یاد شده علیه شهرداری همان است که در مورد اشخاص حقیقی محکوم علیهم دیگر گفته شد و شهرداری در اینجا از امتیازی برخوردار نیست. همچنین احکامی که موضوع آنها مالی است که تعلق آن به محکوم له احراز گردیده و شهرداری محکوم به رد آن گردیده مشمول ماده واحده نمی باشد زیرا از جمله موضوع لازم الاجرا وجه نیست. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ترک فعل باشد نک ش. ۱۵۶۶ به بعد نیز از شمول ماده واحده بیرون است و شیوه اجرای احکام یاد شده علیه شهرداری همان است که در مورد اشخاص حقیقی محکوم علیهم دیگر گفته شد و شهرداری در اینجا از امتیازی برخوردار نیست. همچنین احکامی که موضوع آنها مالی است که تعلق آن به محکوم له احراز گردیده و شهرداری محکوم به رد آن گردیده مشمول ماده واحده نمی باشد زیرا از جمله موضوع لازم الاجرا وجه نیست. ۹۳۹ بررسی شمول ماده واحده به هزینه انجام عمل محکوم به - پرسش این است که چنانچه شهرداری محکوم به انجام عملی شده باشد و از انجام آن خودداری کند و به درخواست محکوم له دادگاه هزینه انجام عمل را تعیین تا شهرداری آن را پرداخت نماید نک ش. ۱۵۷۷ به بعد) آیا مقررات ماده واحده سال ۱۳۹۱ باید لحاظ شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا آنچه مشمول ماده واحده است وجوه مربوط به محکوم به است در حالی که در موضوع پرسش شهرداری محکوم به انجام عمل گردیده و وجهی که باید پرداخت کند هزینه انجام عمل است و اگر هم در شمول ماده واحده به این دسته از احکام تردید شود چون حکم ماده واحده استثنا بوده و باید به قدر ... و در موضع نص تفسیر شود و در مقام شک باید قاعده که همان اجرای فوری و بی چون و چرای احکام لازم الاجرا است رعایت شود، قانون مزبور چنین احکام و وجوهی را در برنمی گیرد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۹۳۹ بررسی شمول ماده واحده به هزینه انجام عمل محکوم به - پرسش این است که چنانچه شهرداری محکوم به انجام عملی شده باشد و از انجام آن خودداری کند و به درخواست محکوم له دادگاه هزینه انجام عمل را تعیین تا شهرداری آن را پرداخت نماید نک ش. ۱۵۷۷ به بعد) آیا مقررات ماده واحده سال ۱۳۹۱ باید لحاظ شود؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا آنچه مشمول ماده واحده است وجوه مربوط به محکوم به است در حالی که در موضوع پرسش شهرداری محکوم به انجام عمل گردیده و وجهی که باید پرداخت کند هزینه انجام عمل است و اگر هم در شمول ماده واحده به این دسته از احکام تردید شود چون حکم ماده واحده استثنا بوده و باید به قدر ... و در موضع نص تفسیر شود و در مقام شک باید قاعده که همان اجرای فوری و بی چون و چرای احکام لازم الاجرا است رعایت شود، قانون مزبور چنین احکام و وجوهی را در برنمی گیرد. ۹۳۷ بررسی شمول ماده واحده به بهای مال کلی پرسش این است که چنانچه شهرداری محکوم به تسلیم مالی کلی مانند یکصد تن آسفالت سرد، ده هزار اصله نهال کاج یا... گردد و از تسلیم آن خودداری کند و بهای آن توسط دادگاه تعیین تا از شهرداری گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار داده شود و شهرداری از پرداخت بها نیز خودداری کند آیا برای گرفتن این بها ماده واحده سال ۱۳۹۱ باید لحاظ گردد؟ در پاسخ باید توجه داشت که اگرچه در ماده واحده وجوه مربوط به محکوم به آمده است که می تواند دامنه ای گسترده تر از محکوم به داشته باشد. اما از یک سو چون در متن ماده واحده خسارت تأخیر تأدیه ممنوع شده و خسارت تأخیر تادیه در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که در سال تصویب ماده واحده (۱۳۹۱)، اعتبار قانونی داشت تنها به وجه تعلق می گرفت و از سوی دیگر در متن ماده واحده، استیفای طلب و در تبصره ۳ همان ماده واحده پرداخت دین تصریح شده و پرداخت دین» و «استیفای طلب منصرف به وجه می شود و در مورد مال اصطلاح تسلیم و یا تحویل به کار گرفته میشود باید پذیرفت که چنانچه موضوع لازم الاجرا مالی مثلی و یا قیمی باشد و شهرداری از تحویل یا تسلیم آن خودداری کند و مأمور اجرا ناچار به گرفتن بهای آن شود در گرفتن بهای مال مقررات ماده واحده را نمی توان دست آویز قرار داد؛ در اینجا نیز چنانچه تردید جایز باشد با همان استدلالی که آورده شد نک ش. ۹۳۶) قاعده عام که اجرای فوری رأی است باید رعایت شود. ۹۳۸ بررسی شمول ماده واحده به بهای عین معین محکوم به - پرسش دیگر اینکه چنانچه موضوع لازم الاجرای حکم یا هر برگ لازم الاجرای دیگری عین معین (یک دستگاه کامیون با مشخصات معین و یا در حکم عین معین باشد و بسته به مورد، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد و در اجرای ماده ۴۶ قا. ا. م. نوبت به تعیین بهای مال و گرفتن آن از شهرداری رسد آیا ماده واحده سال ۱۳۹۱ باید لحاظ گردد؟ در اینجا نیز پاسخ نمی تواند آری باشد و استدلال همان است که در مورد هزینه انجام عمل» و «بهای مال مثلی و کلی» آورده شد نک ش. ۹۳۶). ۹۳۹ تمام نکاتی که در پیوند با موضوع لازم الاجرا در اینجا گفته شد نه تنها در مورد حکم و اجراییه دادگاه بلکه در مورد سایر برگ های لازم الاجرا نیز باید رعایت شود. سوم امتیازات و تکالیف شهرداری و ضمانت اجرای آن ۹۴۰. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها همچنان که اشاره گردید امتیازاتی را برای شهرداری ها پیش بینی نموده که باید به آن پرداخته شود؛ اما در مقابل در این قانون تکالیفی نیز با ضمانت اجرای مشخص برای شهرداری ها تعیین شده که از آنها نیز باید سخن رود.