موضوع لازم الاجرای مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ — تامین خواسته و شیوه ویژه اجرای آن

سوم امتیازات و تکالیف دولت» و ضمانت اجرای آن ۹۶۹ اگرچه در ماده واحده سال ۱۳۶۵ امتیازاتی برای دولت پیش بینی شده اما در مقابل تکالیفی نیز همراه با ضمانت اجرا برای دولت تعیین گردیده است که در زیر به آنها پرداخته می شود. ۹۷۰ مهلت دولت و شیوه محاسبه آن - یکی از امتیازاتی که در ماده واحده سال ۱۳۶۵ برای دولت نک ش. ۹۵۶ به بعد پیش بینی شده مهلت گسترده برای پرداخت وجه مربوط به محکوم به است؛ در حقیقت به صراحت ماده واحده یاد شده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ... مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها... را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند..... البته بررسی و تشخیص امکان پرداخت محکوم به در این مدت در گام نخست به عهده وزارتخانه یا مؤسسه مشمول این قانون است و در هر حال در این مهلت اجرای دادگستری و سایر واحدهای اجرایی نمی توانند وجوه اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بازداشت کنند. بنابراین بازداشت اموال وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده در مدتی که از صدور حکم آغاز و تا ادامه می یابد ممنوع است. ۹۷۱ برای تعیین دقیق مدت مهلت پرداخت محکوم به باید از یک سو آغاز آن را مشخص نمود: آغاز مدت مهلت بسته به مورد تاریخ صدور حکم قطعی و یا قطعیت حکم است. بنابراین اگر حکم قطعی محکومیت دولت به پرداخت وجه در سال ۱۳۹۶ صادر شود، آغاز مهلت همین سال صدور حکم است و پس از پایان همین سال است که یک سال و نیم دیگر دولت مهلت دارد؛ اما چنانچه حکم قابل تجدیدنظری از مرحله نخستین علیه دولت صادر شود اما دولت نسبت به آن تجدید نظر خواهی نکند با پایان مهلت تجدیدنظر حکم، قطعیت می یابد و سالی که آخرین روز حق اقدام به تجدید نظر خواهی در آن قرار دارد سال صدور حکم به شمار می رود و پس از پایان این سال دولت یک سال و نیم مهلت دارد که محکوم به را پرداخت کند و گرنه اقدامات اجرایی گرفتن محکوم به طبق قانون اجرای احکام مدنی علیه دولت مجاز می شود. اگر برگ لازم الاجراء اجرائیه ثبتی است تاریخ صدور اجراییه و اگر اجراییه دادگاه بر پایه آرایی مانند رأی داوری یا... (نک ج ۱، ش. ۲۲۵ به بعد باشد تاریخ صدور رأی قطعی باید در نظر گرفته شود. در ماده واحده سال ۱۳۹۵ مهلت دولت از تاریخ های یاد شده آغاز گردیده و تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم ادامه می یابد. پس چنانچه برای نمونه حکم قطعی یا اجراییه ثبتی یا رأی داوری قطعی در پنجم فروردین سال ۱۳۹۶ صادر شده باشد؛ مهلت یک سال و نیم از اول فروردین ۱۳۹۷ آغاز و در یکصد و هشتاد و سومین روز سال ۱۳۹۸ سپری می شود. ۹۷۲. معافیت دولت از دادن تامین امتیاز دیگر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۵ این است که ... از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف ...» می باشند؛ توجه خواهد شد که تأمینی که در متن ماده واحده مورد اشاره قرار گرفته و دولت از دادن آن معاف است تأمینی است که پس از صدور حکم ممکن است مورد توجه قرار گیرد و تأمین محکوم به محسوب می شود. تأمین محکوم به که در زمان تصویب ماده واحده سال ۱۳۹۵ در ماده ۲۲۹ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، تصریح شده بود، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است؛ اما به هر روی چنانچه گرفتن تأمین محکوم به پس از صدور حکم قطعی از اشخاص دیگر مجاز باشد. گرفتن آن از دولت در مهلتی که دولت دارد به صراحت ماده واحده سال ۱۳۹۵ مجاز نیست. ۹۷۳. تامین خواسته و شیوه ویژه اجرای آن علیه دولت همان گونه که گفته شد صدور قرار تأمین خواسته و البته دستور موقتی که دایر بر بازداشت وجه باشد، بسته به مورد به استناد مواد ۱۰۸ به بعد و نیز ۳۱۰ به بعد ق.ج. علیه دولت مجاز است اما در اجرای آنها وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده باید تضمین بانکی لازم بسپارند و از این رو بازداشت اموال آنها در اجرای قرارهای یاد شده ممنوع است نک ش. ۹۶۴ و ۹۶۵).