موقعیت زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی — درخواست صدور اجرائیه بر اساس گزارش اصلاحی

ن. ب. ا. موضوع اختلاف طرفین چنین است که خانم … ... را از خانم … می نماید و پس از حدوث تصادف بین خانم … و شخص ثالث بحث در خصوص جبران خسارات وارده شده به خانم … به اختلاف فعلی تبدیل می شود و رسیدگی های بعدی شورای حل اختلاف نیز تاکنون قادر به قلع ماده نزاع و اجرای تصمیم این مرجع نشده است و به همین جهت دادخواست اولیه این دعوا که توسط خانم … است حاوی دعوای اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شورای حل اختلاف است که بین خانم … و مقصر حادثه به نام آقای … ... صادر شده است م. ب. که به جهت صدور رأی و عدم قطعیت در شورای حل اختلاف رسیدگی نشد و این دادخواست نیز عنوان ورود ثالث را داشت که در همان ابتدای رسیدگی به اعتراض ثالث تبدیل و تغییر وصف داده است در حالی که نه دادنامه ای پیوست پرونده است و نه از قطعیت دادنامه اطلاعی در دست م. ب. و به هر حال برای جلوگیری از تکرار فرایند مشابه و طرح دعاوی متعدد دادگاه در حدود مقررات به دعوای طرح شده رسیدگی می نماید و ن. ب. ا. دعوای اولیه خانم … با هر توصیف چه به صورت وارد ثالث و چه به عنوان اعتراض ثالث حاوی دعاوی متعددی است که ارتباط معقول و منطقی دارند و به حکم ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی و قطع نظر از برخی تشریفات امکان رسیدگی را برای مراجع قانونی فراهم می آورد و بطور خاص در این دعوا نیز دادگاه سعی در تفسیر مقررات به نحوی دارد که فصل خصومت به عمل آید و وضعیت تعهدات طرفین روشن شود و ن. ب. ا. خانم … به عنوان مستأجر اتومبیل برابر با قرارداد اجاره تعهد به استرداد اتومبیل دارد و در نهایت نیز اتومبیل تحویل داده شده است اما مساله جبران خسارت ناشی از حادثه رانندگی و تبعات آن مانند برخی تعهدات مالی مرتبط با حادثه بر اساس گزارش اصلاحی مورخ ۸۸/۱۰/۳۰ شورای حل اختلاف حل و فصل شده و برابر با مواد ۸ بند (ج) ، ۱۳ و ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف بین بیر طرفین لازم الاتباع است و بر خلاف استدلال وکیل ت. ن. خ. صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد جنبه خصوصی جرایم به شرح بند ج ماده ۸ قانون مذکور، قانونی تلقی می شود و مطابق عمومات قانون آئین دادرسی مدنی و ماهیت گزارش اصلاحی که صلح قضایی محسوب می گردد باید توسط شورای محترم حل اختلاف به مرحله اجرا درآید و در صورت امتناع از اجرای تعهدات آن به حکم قوه قهری و با صدور اجرائیه متعهد را به اجرای تعهدات آن مجبور نمود و طرح دعوای مستقل با وجود صدور این گزارش اصلاحی مغایر اصول دادرسی است. و با اعتبار امر مختومه تعارض و مقابله دارد و ن. ب. ا. به حکم مواد ۷۶۶۷۶۱ قانون مدنی با تحقق صلح قضایی دعاوی مرتبط با موضوع اصلی نیز داخل در صلح قرار می گیرند و عبارت گزارش اصلاحی هم دلالت بر آن دارد که موضوع اجرت المثل مورد خواسته داخل در صلح م. ب. و ن. ب. ا. در دادنامه شورای حل اختلاف مبلغ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ (چهل و یک میلیون ریال به عنوان اجاره بهای معوقه مورد لحوق قرار گرفته است در حالی که قطعاً چنین مبلغی صحیح نیست و مبلغ ۴۱۰/۰۰۰ (چهارصد و ده هزار تومان) صحیح م. ب. و در دادخواست نیز این مبلغ قید شده و به عقیده دادگاه و با تفسیر منطقی گزارش اصلاحی مورخ ۸۸/۱۰/۳۰ داخل در این قرارداد قضایی نیست و به عنوان حق مستقل قابل مطالبه م. ب. و ن. ب. ا. پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی نیز ب. ت. ب. استحقاق ت. ن. خ. نسبت به بخشی از دعاوی مردود شده ادعا در دعاوی دیگر باید ب. ت. ب. این موارد در نظر گرفته شود و بنابراین از حیث هزینه دادرسی مبلغ ۱۸/۱۵۰ هجده هزار و یکصد و پنجاه هزار تومان و از حیث حق الوکاله، تنها برابر با تعرفه مقرر برای دعوای مطالبه مبلغ ۴۱۰/۰۰۰ تومان امکان دریافت وجود دارد و ن. ب. ا. دادخواست اولیه خانم … ای مبنی بر محکومیت آقای … و به همین دلیل نیز به درستی در دادنامه شورای حل اختلاف رد شده است و ن. ب. ا. مسترد کردن اصل کارت خودرو نیز در گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف آمده است و با اعتبار امر مختوم مواجه م. ب. لذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه امکان عدم رعایت تشریفات دادرسی در مرحله شورای حل اختلاف وجود دارد و به همین جهت دعوای حاضر را می توان مجموعاً استماع و ماهیت آن را مورد بررسی قرار داد و توصیف دعوای اعتراض ثالث به رأی یا وارد ثالث را نیز مؤثر در نتیجه دعوا نمی داند تا سبب طرح ایرادی نسبت به اساس دعوا بداند و با در نظر گرفتن جزئیاتی که بیان شد با نقض بخشی از دادنامه مورد تجدید نظر اولا در خصوص مبلغ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مسترد کردن کارت خودرو به جهت حصول امر مختوم قرار رد دعوا با اجازه حاصل از بند ۶ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ صادر و اعلام می دارد تا خانم … با مراجعه به شورای حل اختلاف جایی که عده ای محصور در حدوث زبان شرکت دارند ولی معلوم نشده که چه کسی آن را مشخصاً وارد نموده است، دشواری تعیین راه حل تا چه اندازه است و حتی عده ای هرگونه محکومیتی را نفی میکنند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و با اعتبار امر مختومه تعارض و مقابله دارد و ن. ب. ا. به حکم مواد ۷۶۶۷۶۱ قانون مدنی با تحقق صلح قضایی دعاوی مرتبط با موضوع اصلی نیز داخل در صلح قرار می گیرند و عبارت گزارش اصلاحی هم دلالت بر آن دارد که موضوع اجرت المثل مورد خواسته داخل در صلح م. ب. و ن. ب. ا. در دادنامه شورای حل اختلاف مبلغ ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ (چهل و یک میلیون ریال به عنوان اجاره بهای معوقه مورد لحوق قرار گرفته است در حالی که قطعاً چنین مبلغی صحیح نیست و مبلغ ۴۱۰/۰۰۰ (چهارصد و ده هزار تومان) صحیح م. ب. و در دادخواست نیز این مبلغ قید شده و به عقیده دادگاه و با تفسیر منطقی گزارش اصلاحی مورخ ۸۸/۱۰/۳۰ داخل در این قرارداد قضایی نیست و به عنوان حق مستقل قابل مطالبه م. ب. و ن. ب. ا. پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی نیز ب. ت. ب. استحقاق ت. ن. خ. نسبت به بخشی از دعاوی مردود شده ادعا در دعاوی دیگر باید ب. ت. ب. این موارد در نظر گرفته شود و بنابراین از حیث هزینه دادرسی مبلغ ۱۸/۱۵۰ هجده هزار و یکصد و پنجاه هزار تومان و از حیث حق الوکاله، تنها برابر با تعرفه مقرر برای دعوای مطالبه مبلغ ۴۱۰/۰۰۰ تومان امکان دریافت وجود دارد و ن. ب. ا. دادخواست اولیه خانم … ای مبنی بر محکومیت آقای … و به همین دلیل نیز به درستی در دادنامه شورای حل اختلاف رد شده است و ن. ب. ا. مسترد کردن اصل کارت خودرو نیز در گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف آمده است و با اعتبار امر مختوم مواجه م. ب. لذا دادگاه ب. ت. ب. اینکه امکان عدم رعایت تشریفات دادرسی در مرحله شورای حل اختلاف وجود دارد و به همین جهت دعوای حاضر را می توان مجموعاً استماع و ماهیت آن را مورد بررسی قرار داد و توصیف دعوای اعتراض ثالث به رأی یا وارد ثالث را نیز مؤثر در نتیجه دعوا نمی داند تا سبب طرح ایرادی نسبت به اساس دعوا بداند و با در نظر گرفتن جزئیاتی که بیان شد با نقض بخشی از دادنامه مورد تجدید نظر اولا در خصوص مبلغ ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مسترد کردن کارت خودرو به جهت حصول امر مختوم قرار رد دعوا با اجازه حاصل از بند ۶ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ صادر و اعلام می دارد تا خانم … با مراجعه به شورای حل اختلاف جایی که عده ای محصور در حدوث زبان شرکت دارند ولی معلوم نشده که چه کسی آن را مشخصاً وارد نموده است، دشواری تعیین راه حل تا چه اندازه است و حتی عده ای هرگونه محکومیتی را نفی میکنند. این موارد و به خصوص دعاوی مبتنی بر تصادفات رانندگی اجازه استناد به قواعد مسئولیت مدنی و تکیه بر عمل قابل سرزنش را نمی دهد و انداختن بار اثبات دعوا بر دوش زیان دیده را نیز ناعادلانه می سازد. از همین روست که تحولی در جهت برداشتن بار اثبات دعوی از دوش خواهان به وجود آمده است. همچنان که در قانون ۱۹۸۵ فرانسه، وجود اتومبیل در صحنه تصادفات برای انتساب فعل زیانبار کافی است. مشکل دیگری که در این میان وجود دارد عدم موفقیت زیان دیده پس از ختم رسیدگی دادگاه و صدور حکم به نفع او است. زبان دیده با اعسار مسئول حادثه روبه رو می شود و اجرای احکام برای استیفای حق وی مالی نمی یابد. حکمت دعوای مستقیم برای پرهیز از همین دشواری است. ۶۳۷ خطر اعسار ممکن است در تمام زمینه های مالی باشد. اما جلوگیری از تحقق این وصف در مسئولیت مدنی یکی از نکات جایز اهمیت برای پاسداری از صلح اجتماعی است و این وظیفه را بیمه مسئولیت مدنی عهده دار است. درخواست صدور اجرائیه بر اساس گزارش اصلاحی را داشته باشند؛ ثانیاً مبلغ اجاره بهای معوق را معادل ۴۱۰/۰۰۰ تومان اعلام می دارد و با اصلاح این بخش از دادنامه نسبت به مازاد آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد ثالثاً هزینه دادرسی و حق الوکاله را به شرح آنچه بیان شد تعیین می نماید با این تذکر که مطابق ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی بخشی از هزینه دادرسی وصول شده و مورد لحوق رأی دادگاه قرار می گیرد. دادگاه سایر بخش های دادنامه را نتیجتاً قابل تأیید می داند و تنها متذکر می شود که در صورت ورود در ماهیت باید به صدور حکم اقدام کرد و شورای محترم حل اختلاف به این امر مهم توجه لازم را داشته باشند. رأی دادگاه که با اجازه ماده ۳۱ قانون شوراهای جل اختلاف صادر شده است قطعی م. ب.. ۶۴۹ برای ملاحظه اصول و ضوابط قانونگذاری رجوع شود به کاتوزیان دکتر … به سوی عدالت مجموعه مقالات جلد اول صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۵ ۶۵۰ با تصویب و اجرای قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی می شود....» رای شعبه سوم دیوانعالی کشور، نقل از دکتر … مدنی، ص ۶۲ بیمه اجباری ۱۳۴۷ دفاع شده بود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد بود که قانون بیمه اجباری هیچ تحولی در زمینه مبانی مسئولیت مدنی به وجود نیاورده است و عده ای دیگر می گویند مقررات راجع به بیمه اتومبیل نسبت به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی قانون خاص و در مورد خود یعنی مسائل مربوط به خسارات ناشی از اتومبیل لازم الاجرا است. لذا چنانچه مالک به تکلیف قانون عمل و اتومبیل خود را بیمه نموده باشد، مسئول خسارات ناشی از اتومبیل مذکور راننده آن خواهد بود و در صورتی که خسارات را شرکت بیمه تأدیه کرده باشد برای جبران آن باید به راننده مراجعه کند و اگر اتومبیل بیمه نشده باشد، مسئول خسارت ناشی از آن اتومبیل مالک آن است و دعوای زیان دیده به طرفیت او قابلیت استماع دارد و در این حالت چنانچه مالک به زیان دیده خسارت پرداخت کرده لیکن در اصل راننده مقصر بوده باشد مالک از باب قاعده لاضرر و تسبیب و قانون مسئولیت مدنی می تواند برای جبران خسارت خود به راننده رجوع کند. ۴۵۴ ۶۴۹ برای ملاحظه اصول و ضوابط قانونگذاری رجوع شود به کاتوزیان دکتر ناصر گامی به سوی عدالت مجموعه مقالات جلد اول صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۵ ۶۵۰ با تصویب و اجرای قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون حدود و قصاص قانون مسئولیت مدنی در حدی که با قوانین مذکور تعارض دارد منسوخه تلقی می شود....» رای شعبه سوم دیوانعالی کشور، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان مسئولیت مدنی، ص ۶۲ بیمه اجباری ۱۳۴۷ دفاع شده بود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد بود که قانون بیمه اجباری هیچ تحولی در زمینه مبانی مسئولیت مدنی به وجود نیاورده است و عده ای دیگر می گویند مقررات راجع به بیمه اتومبیل نسبت به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی قانون خاص و در مورد خود یعنی مسائل مربوط به خسارات ناشی از اتومبیل لازم الاجرا است. لذا چنانچه مالک به تکلیف قانون عمل و اتومبیل خود را بیمه نموده باشد، مسئول خسارات ناشی از اتومبیل مذکور راننده آن خواهد بود و در صورتی که خسارات را شرکت بیمه تأدیه کرده باشد برای جبران آن باید به راننده مراجعه کند و اگر اتومبیل بیمه نشده باشد، مسئول خسارت ناشی از آن اتومبیل مالک آن است و دعوای زیان دیده به طرفیت او قابلیت استماع دارد و در این حالت چنانچه مالک به زیان دیده خسارت پرداخت کرده لیکن در اصل راننده مقصر بوده باشد مالک از باب قاعده لاضرر و تسبیب و قانون مسئولیت مدنی می تواند برای جبران خسارت خود به راننده رجوع کند. ۴۵۴