موقوفات — ضمناً به لحاظ شایع و رایج بودن

قربانی، فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۴۲۰ و ۴۹۲ و مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت کشور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحات ۵۱۷ تا ۵۱۹. بدیهی است تقاضای مالک اعیان راجع به دریافت سند مالکیت آن، لزوماً و منحصراً خاص مستحدثات ساخته شده در عرصه موقوفات نیست زیرا اعیان ساخته شده در عرصه موقوفه خصوصیتی ندارد و ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه قانون ثبت نیز چنین حکایتی نمی کند. اما آنچه که در این خصوص به طور معمول شایع و رایج میباشد، ایجاد مستحدثات در عرصه موقوفات است که توسط مستأجرین موقوفات صورت می گیرد و متعاقب آن بر اساس ماده مذکور مستأجر عرصه موقوفه اخذ سند مالکیت اعیان را از اداره ثبت محل درخواست می کند. ضمناً به لحاظ شایع و رایج بودن احداث اعیان در عرصه موقوفات قانونگذار به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴، راجع به مستحدثات ساخته شده در پلاک ۲۳۹۵ اصلی واقع در بخش ده تهران موسوم به اراضی مشاعی رشت مقرر داشته است در مورد آن قسمت از اراضی مذکور که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن حداکثر پانصد متر مربع بوده و از طرف اداره اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاریخ ۱۳۵۳/۸/۱۲ در آن احداث ساختمان کرده باشد، سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی به نام مالک اعیان صادر می شود. گفتنی است که مفاد تبصره مزبور به عنوان روال و رویه اداری در ادارات ثبت کشور نهادینه شده است. علاوه بر آنچه بیان شد، به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ که به قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت شهرت دارد، اگر اعیان مورد تقاضا کلاً یا جزئاً در املاک و اراضی موقوفه ایجاد شده باشد هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقف نامه و چنانچه موقوفه مورد نظر فاقد متولی باشد، صرفاً با موافقت مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و مبادرت به صدور رأی میکند و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نیز در مورد صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان مورد تقاضا با قید میزان اجرت عرصه موقوفه تعیین خواهد کرد.