مکانیزم پرداخت های ریالی — مجازات تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال

تشخیص یعنی این که کارفرما کالا و خدمات و سایر پرداختهایی را که تحصیل با انجام آنها برای نیل به اجرای موضوع پیمان ضروری است قبلاً تعیین و انتخاب کرده ا ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور. باشد. وفق ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور، تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین همچنین حسب ماده ۲۰ قانون اخیر الذکر، تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی. وقتی میزان بدهی تعیین شد حواله آن صادر میشود. چک یکی از مصادیق حواله تعریف شده در ماده ۲۱ قانون مرقوم است. بر مبنای تعریف یاد شده، حواله، اجازه ای است که کتباً وسیله ی مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه ی دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه ی تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ی ذیحساب در وجه ذی نفع صادر می شود. برابر ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی کشور در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود هر یک از تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. مجازات تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) به شرح زیر تعیین شده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد. در شرایط عمومی پیمان سه نوع پرداخت ریالی به عهده ی کارفرماست: هر یک از آن سه مکانیزم خاصی دارد که باید جداگانه بررسی شوند.