دکترین
مگر اینکه نقض یکی از شرایط قرارداد به مفاد رأی مرتبط نباشد
۶۶۴ مگر اینکه نقض یکی از شرایط قرارداد به مفاد رأی مرتبط نباشد و رعایت یا عدم رعایت آن، اثری در رأی داور نداشته باشد. خواهان فی الواقع عضو این شرکت تعاونی نیست چرا که حق عضویت را پرداخت نکرده و به هر روی رأی اتاق تعاون قطعی و لازم الاجرا است و خواهان از بابت اصل قرارداد ۲۰ میلیون ریال بدهکار است که هر چند تعاونی می توانسته وی را از عضویت اخراج کند ولی از جهت مساعدت از این حق استفاده نکرده است و بدهی اصل قرارداد منهای مبالغ مأخوذه بعدی از سایر اعضا که حدوداً ۹۰ میلیون ریال است شامل خواهان می شود.
دادگاه نظر به مراتب فوق از آنجا که هر چند در ماده ۱۳ قرارداد با بروز اختلاف مقرر شده است که به داوری نماینده اتحادیه تعاونی و یا اتاق تعاون مراجعه شود و این اقدام نیز انجام و با بررسی موضوع صورت جلسه ای به تاریخ ۸۸/۸/۱۲ ارایه که ظاهراً به عنوان رأی و نظر اتاق تعاون است ولی ایرادهایی هر چند قابل اغماض به نحوه رسیدگی وجود دارد.
اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر داوری تعیین نشده است علی رغم آن که در ماده ۴۵۸ از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به میان آمده است و در عین حال مشخص نیست که قبول داوری از چه زمانی صورت گرفته است چرا که نظر به عدم تعیین مدت داوری و توجه به تبصره ذیل ماده ۴۸۴ قانون مار الذکر داور ملزم بوده است ظرف مدت سه ماه از زمان رجوع به وی و در صورت قبول داوری نظر دهد و از توجه به مفاد ماده ۴۸۵ این قانون می باید ابلاغ رأی داوری ب.
ت. ب. سکوت قرارداد از طریق دادگستری انجام شود ولی به این تکلیف عمل نشده است و منصرف از مراتب فوق با در نظر گرفتن صدر صورت جلسه مورد نظر که به عنوان رأی داوری تقدیم شده است چنین قید شده است که پس ارایه توضیحات توسط هیأت امنا و مدیر عامل و هیأت مدیره شرکت تعاونی موارد ذیل مورد توافق و تصویب قرار گرفت» در حالی که لازمه توافق حضور عضو و رضایت و سازش وی با موارد مورد تصویب است در نتیجه نمی توان آن قسمت از آن را که مسؤولیت را متوجه خواهان کرده به عنوان توافق و یا سازش تحت رأی داوری پذیرفت.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
مواد 458 و 459 ق.م
-
رأی
هماستناد
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
مواد 458 و 459 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابل تفاوت خیار شرط با سایر خیارات
ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بای
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز اعلان فسخ به طرف مقابلتفاوت خیار شرط با سایر خیاراتویژگی شرط خیار در بیع شرطتفاوت خیار شرط و بیع شرطاثر انتقال مورد وکالت بر سقوط خیار بیعاثر تاخیر در تقدیم دادخواست تایید فسخابطال وکالتنامه درفرض انجام مورد وکالتخواندگان دعوی ابطال سند رهنیشرط ابطال اجرائیه و مزایده بر مبنای سند رهنی
ماده 458 قانون مدنی در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هر گاه بای
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5161 مورخ 1388/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 458 قانون مدنی و در معاملات با حق استرداد موضوع مواد 33و34 قانون ثبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2268 مورخ 1377/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ ماده (458) به بعد قانون مدنى در مورد بیع شرط توسط مواد (33، 34 و 34مکرر) قانون ثبت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 458 قانون مدنی - در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه با
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 458 — قانون مدنی
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی نفع معامله شرطی — در بند ۱ ماده ۱۴۸ ق
مواد 399، 458 و 459 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
-
مقاله
هماستناد
اولاً نظر به آن که در قرارداد مدت برای برای اظهار نظر
ماده 458 از قانون مدنی از تکلیف طرفین برای تعیین مدت داوری و موضوع آن سخن به
-
مقاله
هماستناد
با تفسیری که از ماده ۵۶ یاد شده ارائه شد نک ش
ماده 458 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در عقد رهن مال مرهون مورد نقل و انتقال قرار نمی گیرد
ماده 458 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در عقد رهن مال مرهون مورد نقل و انتقال قرار نمی گیرد
ماده 458 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد
مواد 458 و 459 قانون مدنی بیع شرط را پیش بینی نمود که براساس آن مالک می توانست م
-
مقاله
هماستناد
فلسفه و سابقه تقنین معامله با حق استرداد — سابقاً قانون گذار در مواد ۴۵۸ و
مواد 458 و 459 قانون مدنی بیع شرط را پیش بینی نمود که براساس آن مالک می توانست م
-
مقاله
هماستناد
بیع شرط: بیع شرط در حقوق ایران
ماده 458 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
