می توان تمام اسباب و افعال زیانبار را که در چرخه مسئولیت

می توان تمام اسباب و افعال زیانبار را که در چرخه مسئولیت مدنی دخالت دارند، به دو گروه عوامل انسانی و عوامل غیر انسانی تقسیم نمود؛ اسباب، در صورتی در گروه اول قرار دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جهت مباشرت یا تسبیب قابل انتساب به شخصی باشند. حتی اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی نیز در این گروه قرار دارند. در مقابل عواملی که ناشی از اراده مستقیم یا غیر مستقیم شخص نیست و مرهون زندگی طبیعی است در گروه دوم جای دارند مانند صدمات و خسارات ناشی از سیل زلزله حیوان آلودگی محیط و نظایر آن بدیهی است اگر آلودگی محیط یا خسارات وارد شده بر اثر رفتار حیوان منتسب به شخص باشد، در گروه اول قرار می گیرد بنابراین مقصود ما مواردی است که نیروهای طبیعی به طور مستقل از سببیت شخص اقدام به خسارت می نمایند. فقها مثال های بسیاری از دخالت حیوان در تحقق خسارت بیان نموده اند که بخشی از آن به دلیل انتساب فعل حیوان به یک عامل انسانی مسئولیت را متوجه شخص می کند. ۲۴۷ یکی از آثار این تقسیم بندی آن است که اگر در زنجیره اسباب یک عامل انسانی وجود داشته باشد، مسئولیت را متوجه او میکند. حتی در نظریات برابری شرایط و اسباب که تمام عوامل را در کنار هم جمع زده و مسئولیت را استخراج می کنند نیز این اثر وجود دارد اسباب طولی) ۳۶۸ از آثار دیگران می توان به توزیع مسئولیت میان عوامل انسانی و عوامل طبیعی یاد نمود. در برخی نظریات اگر عامل طبیعی همراه با عامل انسانی خسارتی را به وجود آورد تمام خسارت را عهده عامل انسانی میدانند و خسارت را توزیع نمی کنند أسباب عرضی عوامل انسانی را میتوان در یک تقسیم بندی دیگری نیز قرار داد؛ بدین صورت که خسارت یا ناشی از فعل خود زیان دیده و اقدام و پذیرش خطر از سوی اوست و یا ناشی از فعل شخص دیگر است. شخص دیگر در این میان هر شخصی غیر از خود زبان دیده است. خسارت همچنین می تواند از مشارکت زیان دیده و دیگری تحقق یابد. اگر قرار است خسارت را میان اسباب مذکور تقسیم نمود باید جایی نیز برای فعل زیان دیده قاعده اقدام) ۳۶۷ محمد بن حسن بن محمد اصفهانی کشف الثام و الابهام عن قواعد الاحکام جلد ۱۱ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ اول، ۱۳۱۶ ه .ق، قم، صص ۲۳ به بعد سیدابو القاسم موسوی خویی مبانی تکملة المنهاج، جلد ۲. القصاص و الدیات مؤسسه آثار امام خوبی ۱۳۸۶، ص ۳۰ ۳۶۸- محمود نجیب حسنی رابطه سببیت در حقوق کیفری ترجمه سید علی عباس نیای زارع انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۵، صص ۱۳۱ به بعد.