می دارد. صرف تخصیص پلاک ثبتی برای ملک یا املاک و یا در جریان ثبت بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای اثبات مالکیت نخواهد بود. پر واضح است که استدلال دادگاه محترم بدوی به کیفیت منعکس در دادنامه، قابل پذیرش نیست....»
لیکن این دادگاه از جهت دیگر این دعوا را قابل استماع ندانست و البته با استدلال ماهوی و به جهت عدم وجود دلیل کافی برای اثبات ادعا، نتیجتاً قرار عدم استماع دادگاه بدوی را مورد تأیید قرار داد که در بحث عدم استماع با استدلال ماهوی متعاقباً به آن اشاره خواهد چند ایراد به رأی دادگاه تجدیدنظر وارد است اولاً اینکه دادگاه بدوی در رأی خود به ممنوعیت مقرر در ماده ۲۴ قانون ثبت هم استناد کرده است. مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک پس از گذشت مهلت اعتراض به درخواست ثبت دعوای تضییع حق در جریان ثبت از کسی پذیرفته نمیشود.
از این ماده استنباط می شود که نه تنها طرح دعوای مالکیت در این فرض قابل استماع نیست بلکه از لحاظ پرونده ثبتی و قانون ثبت متقاضی ثبت مالک محسوب میگردد و ادعای مالکیت بر خلاف محتویات پرونده ثبتی و تقاضای ثبت متقاضی یا به صورت موازی با آن با ممنوعیت مقرر در ماده مذکور مواجه است. ولی دادگاه تجدید نظر در این مورد استدلال نکرده و فقط به مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت استناد کرده و تکلیف ممنوعیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ را مشخص نکرده است. ثانیاً همان طور که در بند قبل توضیح داده شد، موضوع متنازع فیه از شمول رأی وحدت رویه خارج است؛ چراکه خواهان خودش متقاضی ثبت است و دادگاه بدوی وی را به پیگیری پرونده ثبتی ملزم نکرده است و در این مورد در بند قبل توضیح داده شد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
