می گوید

می گوید: اگر میان کننده کار و آمر درخواست ننده) بر سر قصد تبرع نزاع باشد، بدین معنا که آمر بگوید کار به قصد تبرع انجام گرفته و کننده بگوید با قصد تبرع نبوده، قول عامل کننده مقدم است به دلیل اصل عدم تبرع به اضافه اصل احترام عمل مسلم. آنگاه مرحوم طباطبایی میگوید می توان گفت که قاعده احترام به تنهایی می تواند در این مورد حکم به ضمان کند و نیازی هم به اصل عدم تبرع نیست. نظر اخیر توسط حاشیه نویسان بر عروة الوثقی، مورد نقد و مخالفت قرار گرفته است. اکثر آنان می گویند تمسک به عموم قاعده احترام و عدم اعتنا به احتمال وجود قصد تبرع از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که با مبانی اصولی فقهای قرن معاصر منطبق نیست و لذا معتقدند که باید احتمال تبرع را با اصل عدم تبرع مرتفع ساخت و آنگاه به عموم عام، قاعده احترام عمل شود.